مراكز أمريكية تدعو إلى ربط المساعدات لمصر بالانتخابات الحرة

أصدرت مجموعة العمل الخاصة بمصر، وهى مبادرة غير حزبية تمثل مجموعة من المؤسسات ومراكز الأبحاث الأمريكية، بياناً تدعو فيه واشنطن إلى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، وتشيد بالمساعدات الاقتصادية التى أعلنها مؤخراً الرئيس الأمريكى بارك أوباما.
وجاء فى البيان الذى نشره موقع مركز كارنيجى للسلام، أحد أعضاء هذه المجموعة: "نجحت الانتفاضة الشعبية فى مصر فى تحقيق هدفها لتفكيك نظام حسنى مبارك الاستبدادى، لكن الانتقال نحو الديمقراطية فى البلاد قد بدأ لتوه، ومن الحتمى أن تقوم الولايات المتحدة بتجديد دعمها للمبادئ الديمقراطية التى وجهت الثورة لضمان أن تدرك مصر مكانتها كزعيم إقليمى حر ومستقل".
وسبق وأن أصدرت هذه المجموعة عدة بيانات تشمل توصيات للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع مصر من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وهدفها ضمان أن تكون الانتخابات فى مصر حرة ونزيهة ومفتوحة لكل مرشحى المعارضة.
وأشار البيان إلى أن دعوة الرئيس باراك أوباما لإعفاء مصر من مليار دولار من الديون، ومنحها ضمانات قروض، وإنشاء صندوق لتحفيز الاستثمار، كانت بادرة إيجابية تؤكد التزام الإدارة نحو الانتقال السياسى الذى يحدث الآن فى مصر، مؤكدا على ضرورة أن يدعم الكونجرس الآن هذه المساعدات الحيوية من أجل توفير فرصة أكبر لكل المصريين، وضمان ألا يعرض الانكماش الاقتصادى الإصلاحات الديمقراطية للخطر، ويجب أن تكون المساعدات الأمريكية نموذجاً لمانحين آخرين لمصر.
وقال البيان "ينبغى أن يكون تخفيف أعباء الديون والمساعدات الأخرى، فضلاً عن الخطوات نحو التجارة الحرة منظمة لتقديم حوافز ومكافآت للخطوات الرئيسية كإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وصياغة دستور جديد يحمى حقوق الإنسان والحريات المدنية، بما فى ذلك حق التجمع وحرية التعبير والحرية الدينية، وتكافؤ الفرص للمرأة"، مضيفا "مع استعداد قيادة الجيش فى مصر لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، يجب أن تدعم الولايات المتحدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة تمنح حق المشاركة لكل القوى السياسية السلمية الملتزمة بالحقوق والحريات المذكورة سابقاً".
وأشار البيان إلى أنه فى حين أن مرشحين وأحزاباً سياسية متعددة فى مصر قد تتبنى مواقف مثيرة للقلق بالنسبة للأمريكيين فى الحملات الانتخابية، فإن على الولايات المتحدة أن تحدد مستقبل العلاقة مع مصر على أساس كيفية تشكيل حكومة جديدة على أساس هذه الانتخابات، على أن تكون هذه الحكومة منسجمة مع القضايا الملحة من احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية إلى الالتزام بالتعهدات الدولية".