من 7 شارع كمال الدين صلاح، المتفرع من ميدان سيمون بوليفار بجاردن سيتى، تفجر الصراع بين كل من الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة نيفين سويلم رئيس قصر ثقافة الطفل سابقا، داخل السفارة الأمريكية التى تورطت، بحكم الجوار، فى الدخول إلى أروقة وزارة الثقافة فى أزمة مكانها القانونى المفترض هو ساحات المحاكم. اتهامات متبادلة حولت النزاع لدائرة اختصاص اليوم السابع للنظر فى أوراقها التى تعود إلى قرار د. مجاهد بنقل د. نيفين من مقر عملها، بعد سلسلة من التجاوزات فى أدائها الوظيفى، بداية من تخطى الميزانية وإهمال تقارير الدفاع المدنى ووصولا إلى التجاوزات المالية. هذا التوصيف الذى رفضته د. نيفين، واصفة نفسها بضحية السفارة الأمريكية التى تدخلت بشكل غير مباشر لنقلها من القصر، بالإضافة إلى أنها ضحية وزارة الثقافة التى قررت العصف بمجموعة الدكتور أحمد نوار الرئيس السابق لهيئة العامة لقصور الثقافة. والاتهامات من داخل هيئة قصور الثقافة مستندة إلى صور ومستندات تكشف عن خلل فى منظومة العمل داخلها، ومعها السفارة الأمريكية التى اختارها أحد الخصوم لشحن هيئة الدفاع ضد خصمه بطريقة وطنية. أدلة الاتهام اتهمت د. نيفين الدكتور مجاهد بإلغاء احتفالات ثورة يوليو بالقصر. فرد عليها بتقرير معاينة الإدارة العامة للدفاع المدنى الصادر أوائل يوليو الماضى بتوقيع اللواء محمد نصير مدير الإدارة العامة، الذى أوصى بضرورة استكمال اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق قبل استخدام القصر فى الأنشطة، مع ضرورة إيقاف نشاط التشغيل لحين استكمال المطلوب. وبناء على هذا، تم وقف نشاط يوم 21-7-2008، وتم تحويل رئيسة القصر للتحقيق لعدم التزامها بتقرير الدفاع المدنى لإقامة النشاط فى موعده. من ناحية أخرى، تبين من كشف مكافآت هيئة قصور الثقافة أن إجمالى المكافآت التى حصلت عليها د. نيفين هو 106 آلاف جنيه من عام 2005 حتى 2008. وبناء على هذا، حولها د. مجاهد إلى الشئون القانونية للتفتيش المالى والتحقيق فى مدى أحقيتها للحصول على كم هذه المكافآت فى هذه المدة القصيرة، على حد وصف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومحاسب الهيئة على شوقى. بررت د. نيفين هذا بنشاطها الكبير فى العمل، موضحة أنها حصلت على 51 ألف جنيه بواقع 16 ألف جنيه فى عام 2006 و25 ألف جنيه فى 2007، بالإضافة إلى10 آلاف جنيه فى عام 2008 فقط، قائلة: "المكافأة لا تعنى الفساد. الفساد هو السرقة والرشاوى التى تنشر فى كل إرجاء وزارة الثقافة". والإنفاق ببذخ على أنشطة القصر، بالإضافة لكثرة المكافآت المالية التى يحصل عليها الموظفون، تهمة أخرى موجهة إلى د. نيفين وفق تقرير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، الذى أكد تجاوز الميزانية بنسبة271% من إجمالى ميزانية قصر الطفل، بالإضافة إلى تجاوز الميزانية بنسبة 180% فى مشروع الفن الجميل. وبناء على التقرير السابق، طالب د. مجاهد بالتفتيش المالى من قبل الشئون القانونية لاتخاذ اللازم. دافعت د. نيفين فيما هو منسوب إليها فى التقرير قائلة بأن مسئولى الإدارة المالية والإدارية بالقصر هم الذين يعتمدون الصرف: "ودورى يقتصر على اقتراح المكافأة فقط. أنا لست جهة صرف، ولا أملك خزينة ولا حتى ختم". وأمام المستندات التى قدمها الدكتور د. مجاهد والتى بها العديد من الاتهامات والمخالفات المالية المباشرة أثناء فترة عملها كرئيسة للقصر، قالت: "هو يملك الأوراق ويعلن أنها وثائق لا تقبل الطعن. ولكنى طعنت عليها بالتزوير أمام المحاكم، وطلبت من النيابة استدعائى والتحقيق معى بشأنها، ومازلت فى الانتظار". وتستمر المجادلة فى تحد واضح بين الخصمين. فلصالح من ستحسم النيابة هذا الصراع؟ لقد اتهم د. مجاهد نيفين باستمداد سلطاتها من تبعيتها لمكتب الدكتور أحمد نوار، وهى تشير إلى أنه إن لم تكن إدارتها للقصر قوية، لما وافق رئيس الهيئة السابق على تبعيتها له مباشرة: "أنا كنت فى فريق عمل أحمد نوار، وبعد رحيله، تحولت أنا والعديد من زملائى إلى أداه للانتقام منه. وإن كان يستحق المواجهة، لم يواجهه أحد، بل اتهمونا نحن. على أى حال، أحمد نوار كان أحد أسباب نقلى من القصر". ما أشيع عن قرار النقل هو الترقية، بعدما حصلت نيفين أخيرا على درجة الدكتوراه. ولكن أى ترقية تلك التى ينقل فيها مدير قصر ثقافة يضم ستة أقسام فنية كبرى وفروعها، ومجموعة العمل بها أكثر من 70 موظفاً، إلى إدارة ليس لها تمويل (تقصد إدارة الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لثقافة الطفل، والتى تساوى على حد وصفها إحدى الأقسام الفنية بالقصر، وليس بها غير موظفة واحدة فى حجرة مشتركة مع إدارة أخرى). العبارة فى السفارة د. نيفين أكدت فى دفاعها أن قرار نقلها جاء إملاء من السفارة الأمريكية على وزارة الثقافة لعدم رضا السفارة الأمريكية على وجود قصر نشيط يمتلئ بالجمهور كل يوم، بينما تريده حرماً خالياً وفناءً خلفياً لها، مشيرة إلى أن المديرة القديمة للقصر بررت عدم وجود أنشطة للقصر بسبب السفارة الأمريكية وإغلاقها للشارع بشكل كامل. هذا وحدث احتكاك مباشر بين د. نيفين والسفير الأمريكى السابق فى أكثر من موقف كما تقول، فقد جاءت مديرة مركز معلومات السفارة وطلبت بشكل مباشر التواصل مع السفارة فى أنشطة متعاونة، ولكن سويلم رفضت مقابلتها، خاصة وإنه طلب منها افتتاح أحد أنشطة القصر ورفضت أيضا. كما رفضت نيفين إقامة مشروع ثقافى مشترك بين أطفال كل من مصر والولايات المتحدةالأمريكية. السفارة الأمريكية، كما تقول د. نيفين، لديها خطة لإملاء أجندة أمريكية فيما يخص ثقافة الطفل فى مصر من خلال القصر... وهى الآن التى تسيطر على الشارع بأكمله من خلال لوحات التحكم الخاصة بالبوابات الالكترونية التى تسد الشارع وتفتح من داخل السفارة، "والسفارة تدخلت بشكل غير مباشر لإقالتى من منصبها، لأنى عطلت مصالحها ورفضت التعاون معها"، على حد قول د. نيفين. اتهام جديد توجهه رئيسة قصر ثقافة الطفل ولكن هذه المرة للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتى أكدت فى ردها الرسمى "بأن هذا القضية خارج نطاق اختصاصاتها وهى ليست طرف فى الأزمة التى نشبت بين قطاعات وزارة الثقافة المصرية". جبهات الدفاع شكل الخصمان جبهتين للدفاع جمعتا حولهما العديد من المثقفين. د. عز الدين نجيب يدافع عن د. نيفين، مؤكدا أن المشكلة مزدوجة، شق منها يخص وزارة الثقافة التى ترفع شعار تطهير الهيئة من مجموعات أحمد نوار رئيس الهيئة السابق، وشق ثان يتمثل فى تواجد القصر بجوار السفارة الأمريكية، مما يعطيه موقعا استراتيجيا مستفزا للسفارة، يهدد راحتها بعد أن أمنّت المنطقة، وجعلتها محمية أمريكية ممنوع المرور فيها. وبناء على هذا فوجود القصر بنشاطاته يمثل خطر أمنيا على السفارة، وهذا يبرر تدخلها لنقل د. نيفين لوقف نشاط القصر عن طريق اتصالات مباشرة مع الوزير نفذها د. مجاهد. ويشكل الجبهة المضادة حلمى النمنم، نائب رئيس تحرير مجلة المصور، الذى اتهم د. نيفين بعدم حصولها على درجة الدكتوراه، واصفا إياها بأنها "مجرد سكرتيرة" لدكتور أحمد نوار، وبذلك تكون موظفة درجة ثانية. هذا ما كذبته د. نيفين بشهادة رسمية تثبت حصولها على درجة الدكتوراه فى التربية الفنية تخصص تكوين الصور والرسوم من كلية التربية الفنية جامعة حلوان بتاريخ 10-7-2008. لمعلوماتك.. ◄ 540 هو عدد قصور الثقافة فى جمهورية مصر العربية. ◄ 21 هو عدد السنوات التى قضاها وزير الثقافة فاروق حسنى بالوزارة.