خبراء: "مبارك" أهدر أموال المنح والقروض فى مشروعات "تافهة"

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أموال المنح والمساعدات التى كانت تحصل عليها مصر فى عهد النظام السابق لا يعلم أحد أين صرفت، مضيفين أن هذا الأمر يعتبر من الأسرار غير المعلنة، مشيرين إلى أنها كانت تصرف على مشروعات تافهة، وفى كثير من الأحيان كانت تستخدم كورقة للضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات بعينها.
أكد الدكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط، أن الواقع يؤكد إهدار أموال القروض والمنح التى حصلت عليها مصر فى مشروعات "تافهة" ولم تفد الدولة فى شىء، ولم تساعد الاقتصاد المصرى على النحو المطلوب، رغم مزاعم مسئولى الحكومة أن المنح والقروض تذهب لمشروعات تنموية ضخمة لم تتضح ملامحها بعد، لافتا إلى أن هناك معلومات تؤكد حصول مصر على منح وقروض من الدول الأجنبية تم إهدار 25% منها على الخبراء الذين يفرضون على مصر مقابل الحصول على هذه القروض وهو ما أثر بالسلب فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف عبد الحى أن المعونات المسمومة التى تقدم للحكومة المصرية ليس لها هدف سوى إغراق السوق المصرية بالسلع الترفيهية، والتى تزيد من حجم التضخم وتجعل المصانع المصرية تفشل فى مواجهة المنافسة الخارجية مع انهيار قيمة العملة المحلية وهروب الاستثمار.
ومن جانبه قال دكتور سمير مرقص، أستاذ المالية بالجامعة الأمريكية، إن المنح والقروض التى تحصل عليها مصر لا يتم عرضها على مجلس الشعب، لافتا إلى أن شروط الدول المانحة تتمثل فى صرف هذه الأموال فى الغرض الذى حصلت عليه مصر من أجله، نافيا أن تكون مصر قد تعرضت لضغوط من أجل الحصول على هذه القروض.
وأضاف مرقص إن المنح التى أتيحت لمصر من منظمات التمويل الأجنبى مشروطة بما يمس السيادة المصرية، كما أن استفادة القطاع الخدمى منها محدودة جدًا وذلك بسبب تضارب الخطط فى العديد من الوزارات، مما أدى إلى إهدار نحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الأخطاء التى شابت عمليات الاستخدام الفعلى وهو ما زاد من أعباء الدين العام حتى وصل إلى 100 مليار جنيه بما يمثل 45% من موارد الموازنة العامة للدولة.
وقدر مرقص حجم التمويل الأجنبى بنحو 22.466 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه جاءت من منظمات التمويل الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن استفادة مصر من إجمالى هذه المنح ضعيفة وتمثل فى 7.48% فقط و54.8% من القروض، مؤكدا أنه فى تقرير مصرفى لمركز المعلومات الأمريكى تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر اقتراضًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور صلاح عبد الخالق أستاذ المالية بجامعة القاهرة إن هذه المنح والمعونات لم تحقق استفادة ملموسة سواء للاقتصاد القومى أو المواطن بل كبدت الدولة العديد من الخسائر، منها تبديد القطاع العام وتنفيذ سياسات مالية مخططة تستهدف بيع مصر للأجانب، وهو ما حدث فى أغلب شركات القطاع العام عن طريق فرض أجندة الخصخصة لكل ما هو مصرى حتى الشوارع والمدن العمرانية الجديدة.
وأضاف عبد الخالق أن هذا ما ينتج عنه نقل ثروات الدول الفقيرة إلى الشركات الأجنبية تحت مسمى خدمة القطاع الخاص، ودفع التنمية وخلق وظائف جديدة رغم أنها فى الحقيقة ترمى إلى هدف واحد هو بيع الممتلكات القومية لرجال الأعمال والشركات الغربية، بالإضافة إلى المعونة الأمريكية والأوروبية التى تعود بالنفع على الدول المانحة لتلك المعونات، حيث تستفيد أكثر من 2000 شركة أمريكية من خلال تصريف منتجاتها بأسعار باهظة فى مصر علاوة على قيام نحو 200 شركة بتنفيذ مشروعات المعونة والإشراف عليها بمبالغ ضخمة لأجور مستشاريها.