أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن الجرائم التى ارتكبتها قطر يمكن أن تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن تصنيف جرائم قطر من حيث دعمها التنظيمات الإرهابية المسلحة فى سوريا والعراق وليبيا هو عمل عدائى يتسبب فى تشريد مواطنى هذه البلاد وتحويلهم إلى لاجئين. وقال الباحث الحقوقى إن جرائم قطر ساهمت فى إشعال حروب أهلية ونزاعات طائفية وعرقية فى تلك الدول، مما أدى إلى وفاة الآلاف وربما مئات الآلاف من المواطنين وتدمير البنية التحتية والصناعة لهذه البلاد. وأوضح هيثم شرابى أن الأعمال التى تقوم بها حكومة قطر تخالف التزامها بميثاق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، وهى تمثل خطرا حقيقيا على البشرية ولكن محاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية يحتاج الأمر إلى تحرك من مواطنى هذه الدول التى تضررت والتى تم تخريبها وتجهيز كل الأدلة والبراهين الموثقة على تورط حكومة قطر وبالتالى يتم تقديم دعوى فى الجنائية الدولية لمحاسبة قطر وحكومتها دوليا على هذه الجرائم.
