قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية بنطاق حى المنتزه أول للاطمئنان على سير عملية التصويت ورافقه حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول ومديرى وممثلى الإدارات الخدمية الميدانية وممثلى المجتمع المدنى. تفقد اللجان الانتخابية بكل من مدرسة أحمد فتحى سرور ومدرسة مصطفى كمال حلمى، وذلك للوقوف على أية معوقات وتقديم الحلول الفورية لانتظام عملية الاستفتاء فى اليوم الثانى لها.
واستفسر من القضاة والمشرفين على اللجان، عن وجود أى متطلبات أو تعرضهم لأى مشكلات، والتى أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات، ويسر عملية الاستفتاء.
وقدم المحافظ الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لمجهوداتهم المبذولة فى تأمين العملية الانتخابية واللجان، علاوة على تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على التكاتف من أجل مصر وأن واجبنا الوطنى يحتم علينا جميعا الوقوف يد واحدة أمام كل من يحاول النيل من استقرار مصر.
من جهة أخرى، تفقد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية اليوم عددا من اللجان الانتخابية شرق المدينة، وذلك للاطمئنان على مدى سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وشملت الجولة تفقد عدة لجان شرق الإسكندرية، حيث تفقد جميع اللجان الفرعية بمدرسة الشهيد محمود سامى عبد الرحمن فتحى الإعدادية بنين، ومدرسة سموحة المتقدمة ومركز شباب سموحة ومديرية المرافق والإسكان، ومدرسة الشهيد وليد صبحى العيص الابتدائية ومدرسة محمد محمود رضوان الاعدادية بنين، ومدرسة عباس العقاد الابتدائية .
وحث السكرتير العام للمحافظة خلال جولته المواطنين خاصة الشباب للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن هذا الاستحقاق السياسي الذي تشهده مصر الآن هو البناء الحقيقي للأجيال القادمة وبناء مستقبل أبنائنا أمام العالم أجمع، واطمأن على سير العملية الانتخابية
جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
