عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات. فى بداية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بصفة دورية مع لجان القطاع لمتابعة عملها، موضحًا أنه تم تكليف لجان القطاع بإنجاز تطوير ما لا يقل عن 50٪ من المناهج الدراسية بحلول العام الدراسى 2019/ 2020 تمهيدا لاستكمال عملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات الدراسية وفقًا للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أهمية مراعاة عملية تطوير المناهج خصوصية كل كلية وتميزها فى إطار نظام تعليمى شامل لكل تخصص فى القطاع. وطالب الدكتور عبد الغفار رؤساء و أمناء لجان القطاع بمراجعة المناهج لتطوير مواصفات الخريجين لتلائم تحديات سوق العمل، ووضع ضمانات ومواصفات علمية للتقييم فى هذه المجالات، مشيرًا إلى احتكام سوق العمل إلى مهارات وخبرات جديدة، مؤكدا أن عملية تطوير المناهج ستشمل النهوض بمستوى خريجى الكليات النظرية، والتركيز على الجانب العملى والمهارى والتدريبى. كما أكد د. خالد عبدالغفار ضرورة التوسع فى امتحانات القدرات للقبول بالكليات النظرية، مشيرا إلى تطبيق اختبار قدرات للقبول بكليات الإعلام اعتبارا من العام الدراسى القادم طبقا لَمقترح لجنة قطاع الدراسات الإعلامية. وأشار الوزير إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة بالكليات النظرية، وتدريب خريجى العلوم الإنسانية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها فى مجالات عملهم، مشيرًا إلى أن التطوير المستهدف سيتم تطبيقه على الأجيال الجديدة دون المساس بأوضاع طلاب الدفعات الحالية، مضيفًا عبدالغفار ضرورة وضع خريطة بحثية واضحة فى مجال العلوم الإنسانية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة. كما أكد الوزير ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، موجهًا بإنشاء لجان فرعية تضم القطاعات فى التخصصات ذات الصلة؛ لتوحيد الرؤية والعمل المشترك والبدء بثلاث لجان، وتشمل اللجنة الأولى سياحة وفنادق وآثار وآداب وإعلام، واللجنة الثانية تضم التربية النوعية ورياض الأطفال والفنون، واللجنة الثالثة للدراسات التجارية والحقوق. كما استمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية، والتى شملت وضع خطة مستقبلية بجدول زمنى وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة. واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير كل لجنة فى القطاع خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تعميم الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم بالدولة داخل الجامعات، ووضع آليات جديدة للبعثات والمهمات العلمية والدورات التدريبية فى مجال الدراسات الإنسانية؛ لضمان وصولها للمعنيين داخل الجامعات فى المجالات التى تحتاجها الدولة ومراعاة التوزيع الجغرافى. وفى ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير حول تطوير برامج إعداد المعلم فى كليات التربية.
