عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا أمس الاثنين مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات. في بداية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بصفة دورية مع لجان القطاع لمتابعة عملها، موضحًا أنه تم تكليف لجان القطاع بإنجاز تطوير ما لا يقل عن 50% من المناهج الدراسية بحلول العام الدراسي 2019 2020، تمهيدا لاستكمال عملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات الدراسية وفقًا للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أهمية مراعاة عملية تطوير المناهج خصوصية كل كلية وتميزها في إطار نظام تعليمي شامل لكل تخصص في القطاع. وطالب عبد الغفار رؤساء و أمناء لجان القطاع بمراجعة المناهج لتطوير مواصفات الخريجين لتلائم تحديات سوق العمل، ووضع ضمانات ومواصفات علمية للتقييم في هذه المجالات، مشيرًا إلى احتكام سوق العمل إلى مهارات وخبرات جديدة، مؤكدا أن عملية تطوير المناهج ستشمل النهوض بمستوى خريجي الكليات النظرية، والتركيز على الجانب العملي والمهاري والتدريبي. كما أكد خالد عبدالغفار، ضرورة التوسع في امتحانات القدرات للقبول بالكليات النظرية، مشيرا إلى تطبيق اختبار قدرات للقبول بكليات الإعلام اعتبارا من العام الدراسي القادم طبقا لَمقترح لجنة قطاع الدراسات الإعلامية. وأشار الوزير إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة بالكليات النظرية، وتدريب خريجي العلوم الإنسانية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها في مجالات عملهم، مشيرًا إلى أن التطوير المستهدف سيتم تطبيقه على الأجيال الجديدة دون المساس بأوضاع طلاب الدفعات الحالية. وأضاف عبدالغفار، ضرورة وضع خريطة بحثية واضحة في مجال العلوم الإنسانية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.كما أكد الوزير ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، موجهًا بإنشاء لجان فرعية تضم القطاعات فى التخصصات ذات الصلة؛ لتوحيد الرؤية والعمل المشترك والبدء بثلاث لجان، وتشمل اللجنة الأولى سياحة وفنادق وآثار وآداب وإعلام، واللجنة الثانية تضم التربية النوعية ورياض الأطفال والفنون، واللجنة الثالثة للدراسات التجارية والحقوق.كما استمع د. خالد عبد الغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية، والتي شملت وضع خطة مستقبلية بجدول زمني وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة.واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير كل لجنة في القطاع خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تعميم الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم بالدولة داخل الجامعات، ووضع آليات جديدة للبعثات والمهمات العلمية والدورات التدريبية في مجال الدراسات الإنسانية؛ لضمان وصولها للمعنيين داخل الجامعات في المجالات التي تحتاجها الدولة ومراعاة التوزيع الجغرافي.وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير حول تطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية.
