الناشط القبطى مايكل منير ينوى الترشح للانتخابات البرلمانية ويقول: إحنا مش ذميين والدين مازال عائق أمام الدولة المدنية.. ودينا أبوزيد: الأمن كان يصادر الشرائط الوثائقية عن الفتن الطائفية فى المحافظات

أعلن المهندس مايكل منير رئيس جمعية "أيد فى أيد من أجل مصر"، ومدير منظمة أقباط الولايات المتحدة عن نيته الترشح فى الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة كخطوة إيجابية للمشاركة السياسية، ولم يحدد منير الدائرة الانتخابية التى ينوى الترشح على قائمتها.
وقال منير أثناء الندوة التى عقدها نادى روتارى العروبة، فى إحدى البواخر النيلية، تحت عنوان "الحالة القبطية بعد ثورة 25 يناير"، أن مصر تمر بمرحلة الجزر المعزولة تحت مسمى المطالب الفئوية، ما بين الإخوان والسلفيين والإقباط والصوفيين، وأن القضية تكمن فى الثقافة فلم يحدث أن حرقت كنيسة فى مصر الجديدة أو مدينة نصر أو الدقى، ولكن معظم الحوادث الطائفية تقع فى المناطق العشوائية، نتيجة سيطرة المتطرفين على قطاع كبير من الفقراء والبسطاء.
وأشار منير، إلى أن الكل يعلم ما مشكلات الأقباط، ولكن الإشكالية فى الحلول والتعامل معها، فانظام السابق كان يستخدم أسلوب الترضية والمساومات، بحجة الدواعى الأمنية فكان لا يرغب فى حل أزمة كنيسة بسمالوط مغلقة منذ 62، وقام مسلمو القرية والمشايخ بالتوقيع بطلب فتح الكنيسة، ولكن الأمن لم يستجب لهم، ورغم رحيل النظام إلا أن النظام الحالى مازال عاجزا عن التعامل مع قضايا الأقباط، وهو ما جعل الأقباط يشعرون بالغبن بعد الثورة، رغم أنهم كانوا يأملون فى تحسن أوضاعهم، وإنما تعرض الأقباط لاعتداءات بداية من كنيسة صول، وظهرت الأسباب الخرافية بأن الأقباط يمارسون السحر والشعوذه، لعدم معرفتهم بالكتب القبطية، ويتحدث الشيوخ على أننا "ذميين ولنا الحماية".
ورفض منير هذا المفهوم، قائلا: "إحنا مش ذميين، ولا أحد يحمينا إلا القانون والمواطنة، وليس السلفيون، وهذا خطأ وقع فيه المجلس العسكرى بالاستعانه بهؤلاء الشيوخ، ويسعى البعض فى إظهار المجلس فى صورة ضعيفة نتيجة إغفال تطبيق القانون، وهو ما أثر بشكل واضح على الاقتصاد وقطاع السياحة لاسيما بعد أحداث إمبابة.
وقال منير ، أنه يخشى بعد إسقاط الجنسية عن موريس صادق، أن يتحول الأمر إلى ذريعة ضد الحريات، مؤكدا أنه يختلف كليا مع موريس صادق فى طريقته، ولكن سحب الجنسية غير مقبول لأن المصريين فى الخارج، هم أول من عارضوا النظام السابق وكشفوا ضعفه.
وتابع منير قائلا: "أنا أملك الجنسية الأمريكية والمصرية، واللى عايز يسحب الجنسية الأمريكية أهلا وسهلا، ولكن الجنسية المصرية على جثتى إن حد يسحبها منى"، ورفض منير فكرة الحماية الدولية، وأن الحل يكمن فى الحوار مع شركاء الوطن.
ومن ناحية أخرى، كشفت الإعلامية دينا أبو زيد عن مصادرة شرائط تسجيلية لوقائع، الفتنه الطائفية بمصر من قبل أجهزة الأمن بالنظام السابق قبل ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن شركة ميديا فزون للانتاج الفنى كانت تقوم بانتاج فيلم عن واقع الفتنة بمصر، وبعد عمل استمر لأكثر من شهرين بتصوير شهادات لشهود عيان ومتضررين، بموقع الأحداث مثل نجع حمادى والعديسات والكشح والإسكندرية، قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة جميع شرائط التسجيل بمحطة رمسيس، بعد عودة فريق العمل من جولته، ولم يتمكنوا من الحصول على التسجيلات مرة أخرى.
وأشارت أبوزيد أنه تم إعادة إنتاج الفيلم مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، بداية من أحداث كنيسة القديسين للوصول إلى جذور الفتنة الطائفية، وهو عنوان الفيلم الذى سيتم بثه بداية من اليوم الثلاثاء على قناة الجزيرة لأول مرة، وهو لا يختلف تصويره وتسجيله عن ما تم مصادرته من قبل الأمن لأن الواقع لم يتغير لطبيعة تشابه الأحداث وتكرارها بنفس الطريقة بدء من أحداث الخانكة منذ عام 1972 وانتهاء بأحداث إمبابة.
وينفرد "اليوم السابع"، بنشر جزء من محتوى الفيلم "جذور الفتنه"، الذى بدأ بتصوير لقطات حية من تفجيرات كنيسة القديسين، ومشاهد من صرخات الضحايا وأشلاء الجثث فى مشهد مرير، ويتخلل المشاهد الدموية، أجزاء من حديث الرئيس السابق فى خطابة بعد الحادث.
ثم يعرض الفيلم، حديث عدد من النخبة حول أسباب جذور الفتنة مثل الصحفية فريدة الشوباشى، والمفكر كمال زاخر والدكتور عمرو حمزاوى والمستشاره نهى الزينى والصحفى مجدى الدقاق ومايكل منير.