أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع جدول زمنى واضح لنقل مصانع الرخام بمنطقة "شق الثعبان" إلى "مدينة الرخام" بالمنطقة الصناعية المُقرر إقامتها بمركز أطفيح، مع صرف التعويضات المناسبة لأهالى شق الثعبان، محذرا من تعدد الجهات المتشابكة لمنح التراخيص الصناعية والتى يعانى منها المستثمر فى مصر بصفعة عامة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016 ،واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهورى، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن، واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشارى أسبانى لتخطيط المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
من ناحيته قال حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه تم تخصيص 26 ألف فدان لإنشاء منطقة صناعية فى أطفيح، لافتا إلى أن الأرض كانت تتبع القوات المسلحة وتم إنهاء الاجراءات اللازمة لتجهيزها كمنطقة صناعية، موضحا أنه سيتم تدشين مدينة كبرى جديدة لصناعة الرخام بأطفيح وللصناعات الغذائية، وستوفر 120 ألف فرصة عمل مباشر و200 ألف فرصة عمل غير مباشر، وهو الأمر الذى سيرفع المستوى الاقتصادى والخدمى لأطفيح لمواجهة الفقر البطالة والتطرف، وسيفرغ القاهرةوالجيزة من مناطق عشوائية مثل شق الثعبان وغيرها.
وأكد ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم استلام الأرض فى أبريل القادم وسيتم طرحها فورا للمستثمرين بمجرد الاستلام.
