عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعا برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى٬ وبحضور ممثلى كافة الجهات التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية. واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والاطلاع على المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة فى اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التى ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور عبدالحميد إبراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئة فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الأصغر فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الأهلية العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة بالسماح لها بإنشاء شركات وإنشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل أنشطتها .
وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزيرة التضامن .
وقالت غادة والى فى تصريحات اليوم إن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة فى تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التى شاركت فى الحوار المجتمعى حول القانون٬ والتى بلغ عددها 1164 جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية٬ وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التى شارك فيها عدد من الشباب والتى نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الاولية العامله فى مصر .
وأضافت والى أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة لإبداء الرأى فيها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعى.
