قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأحد، إنها ستسعى "لحل عملي" لحالة الجمود فى البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل. وفى مقال بصحيفة (صنداى تليجراف)، ألقت ماى الضوء على الطريقة التى تنوى اتباعها لحل المشكلة الرئيسية التى أثارت معارضة نواب حزبها وهى ترتيبات ما بعد الخروج بشأن الحدود بين المملكة المتحدة وأيرلندا. ومنيت خطط ماى للخروج من التكتل بهزيمة برلمانية قاسية الشهر الماضى ونصحها نواب الثلاثاء، بالعودة إلى بروكسل للتفاوض من جديد على ترتيبات أيرلندا الشمالية. وكتبت ماى تقول أن النواب "سيكونون... سعداء بالترتيب الحالى الخاص بأيرلندا إذا كان هناك حد زمنى أو آلية خروج من جانب واحد". لكن مفاوضى أيرلندا والاتحاد الأوروبى رفضوا أى حد زمنى للترتيب الخاص بأيرلندا، وهى مجموعة من الخطط الاحتياطية التى ستبقى الحدود بين المملكة المتحدة وأيرلندا مفتوحة إذا أخفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى التوصل لاتفاق تجارى طويل الأمد خلال محادثات بينهما فى المستقبل. ويخشى مؤيدو الخروج من أن أى ترتيب خاص بأيرلندا لأجل غير مسمى سيمنح الاتحاد الأوروبى فرصة الاعتراض على ترتيبات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى فى المستقبل ويضعف الروابط الاقتصادية بين أيرلندا الشمالية وباقى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تزور ماى بروكسل خلال أيام. وقالت ماى "عندما أعود إلى بروكسل سأناضل من أجل بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وسأتسلح بتفويض جديد وأفكار جديدة وعزم جديد على الاتفاق بشأن حل عملى يحقق الخروج الذى صوت الشعب البريطانى لصالحه". من ناحية آخرى نفى مكتب ماى تقريرا نشرته صحيفة (ميل أون صنداى) وأفاد بأن مستشاريها يفكرون فى إجراء انتخابات مبكرة فى السادس من يونيو، إذا ما أقر البرلمان اتفاقا لخروج بريطانيا من الاتحاد. كما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عزمها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الموعد المحدد. وكان عضو حزب المحافظين البريطانى جاكوب ريس موج قد صرح، أمس، بأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" يمكن أن تحتاج إلى تأجيل الموعد المتفق عليه 29 مارس القادم للحصول على اتفاق أفضل. ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطانى على الاتفاق الجديد فى 14 فبراير الجارى.
