تقرر البدء فى إزالة محلات الممشى السياحى بشارع فلسطين فى نهاية الشهر الحالى، تمهيدا لإعادة الشارع إلى الأصل الذى أنشىء من أجله كواجهة سياحية لبورسعيد، وبعد أن عرضت المحافظة الاماكن البديلة للمحلات التى لم تنتهى عقودها القانونية وبدون أعباء إضافية. أعلن ذلك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم، لبحث مستقبل شارع فلسطين، وإعادته إلى طبيعته السياحية، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد داوود، نقيب المهندسين، وجمعية المحافظة على التراث ولجنة التاريخ وممثلين للمجتمع المدنى وأساتذة الجامعات. وأكد المحافظ "أننا أمام مسئولية تاريخية ولحظة فارقة نتحمل تبعيتها امام الأجيال القادمة لإعادة اهم شارع سياحى فى مصر الى طبيعته بعد أن تم اختطافه فى ظروف غير طبيعية وشهد الكثير من محاولات طمس هوايته وإزالة معظم مبانيه التاريخية والأثرية". وقال إن بورسعيد مقبلة على فعاليات دولية كبرى أهمها بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم فى يونيو القادم ومن المهم أن نسعى جميعا لتسويق بورسعيد قبل هذا المحفل الكبير لنصدر للعالم من خلال هذه البطولة صورة بورسعيد الحضارية وناشد المحافظ أبناء بورسعيد جميعهم أن يتجردوا من الاهواء والأفكار الشخصية وإعلاء المصلحة العامة لبورسعيد كما أكد حرصه على فتح المجال أمام كل طوائف وفئات أبناء المحافظة للمشاركة بالأفكار البناءة ابتداء من الشباب وأساتذة الجامعات المتخصصين والجهات المعنية لإعادة تراث بورسعيد التاريخى مع تخصيص جوائز مالية قيمة تبلغ 50 و 30 و 20 ألف جنيه، لأول 3 مشروعات، يتم اختيارها من بين العروض المقدمة لإعادة شارع فلسطين إلى واجهته التاريخية والسياحية. وأضاف "سيتم اختيار المشروع الفائز من خلال رأى جماعى لكل الجهات الممثلة فى لجنة إعادة شارع فلسطين وبمشاركة جهاز التنسيق الحضارى ونقابة المهندسين ببورسعيد ليبدأ العمل فى تنفيذ المشروع". وطالب المحافظ البنوك ورجال الأعمال بالمساهمة فى تكاليف الإنشاء ولكنة أكد أن جهاز المنطقة الحرة جاهز لتمويل المشروع تحت اى ظرف من الظروف ولكنة يتمنى تفعيل المشاركة المجتمعية فى هذا المشروع. وطالب الحضور بالاجتماع بمد المهلة المقررة، لتلقى الأفكار والمشروعات المقترحة للتطوير والمحدد لها نهاية الشهر الحالى، إلى أسبوعين أو أكثر. ووافق المحافظ على إتاحة الفرصة لتلقى مزيد من المشروعات وإجراء الدراسات والمناقشات بشكل متكامل عليها مع عدم إضاعة الوقت ليعقب التنفيذ الفعلى للمشروع عمليات إزالة المحلات القائمة حاليا والتى لن تستغرق وقتا طويلا مع بدء الإزالة فى نهاية الشهر الحالى.
