خبير: لابد من إجراءات أكثر حزما لتنظيم البورصة

أكد إسلام عبد العاطى – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة أن تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين فى السوق خصوصا الشركات من أى احتمالات لتعثر الشركات فى ظل الضغوط الحالية منوها إلى أنه فى أوقات الأزمات الحالية لابد أن تضع الهيئة إجراءات أكثر حزما لتنظيم السوق وتجنب تعرض الشركات للتعثر وهو ما يضمنه وجود ملاءة قوية للشركة.
وأشار عبد العاطى إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنهاء العمل بالإجراء الاحترازى، بشأن تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالى التزاماتها بدلاً من 10%، يأتى فى إطار استمرارية المراجعة الدورية للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الهيئة منذ عودة البورصة للتداول وهو أمر منطقى وكان متوقعا.
وأضاف عبد العاطى أن الفترة الأخيرة كان هناك تراجعا فى قيم وأحجام التداولات مما يشير إلى تحفظ الشركات بالنسبة لمنح مديونيات للعملاء وهو ما سوف لا يتعارض مع إجراء زيادة الملاءة المالية لشركات الوساطة دون الحاجة لتسييل مديونيات عملائها.
وأكد عبد العاطى أنه يجب النظر إلى أن الحد الأدنى لرأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأصل محدد استخدامه لأمرين الأول الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل والثانى هو حماية الشركات من التعثر لذا فإن أى شركة تتجه لاستخدامه فى أمور أخرى تمثل التزامات طويلة الأجل على الشركة مثل منحه للعملاء فى صورة كريديت يعد أمرا خطأ لابد وأن تسأل الشركة عليه.