عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم بلجنة تقنين أراضى الدولة، لمناقشة آخر مستجدات طلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضى لاستيداء حقوق الدولة ، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللوا أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد ومسئولى أملاك الدولة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب. وخلال الاجتماع شدد قنصوة على مسئولى مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم ، لافتا إلى أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا ، وأشار إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضى أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانونى من قبل واضعى اليد ، موضحا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضى ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم فى حدوث نقلة للمستقبل.
وخلال الاجتماع تم استعراض اجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين والتى تزيد عن 3آلاف طلب ، وكذا إجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تم الموافقة على معاينتها ، وكذا استعراض الأراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضى التى تم معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك.
وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دورى لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضى والانتهاء من اجراءاتها ومعاينة كافة الأراضى التى تم دفع رسوم معاينتها ، وتسجيل أخر الأرقام وحصر الأراضى التى تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضى بالإسكندرية ، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التى تواجه هذا الملف ، وعدم السماح بالتقصير من أى جهة ، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
