"التخطيط" تجهز منظومة إلكترونية للتعامل مع موظفى الحكومة بنظام ال HR

تؤسس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمنظومة ال HR، من خلال التعاقد على نظام إلكترونى، من المقرر أن يتغذى على البيانات التى يجمعها تعداد موظفى الحكومة والذى يجرى حاليًا.
المهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط، قالت ل"اليوم السابع" إنه جارى تطوير نظام حديث للموارد البشرية يتم ربطه مركزياً، ويركز هذا النظام على بناء ملف متكامل عن الموظف يشمل بياناته، ونتائج تقييمه، والبرامج التدريبية التى حصل عليها، وغيرها ويساعد هذا النظام على اكتشاف الكفاءات والكوادر الموجود بالجهاز الإدارى للدولة كما يعلى من رضاء الموظفين.
ويجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعداد لموظفى الحكومة، انطلق خلال الربع الأخير من العام الجارى وشمل مقار الوزارات والجهات التابعة لها، ومن المقرر أن ينتقل إلى المحافظات بداية من يناير المقبل.
وبحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، فإن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى تستهدف 5 أهداف من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفيى فى مقدمتهم، بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية رسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات.
وأشار الشيخ فى تصريحات صحفية له، أن الهدف الثانى للمشروع هو ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الإلكترونى.
وبحسب الشيخ تشمل الأهداف إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن الكفاءات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لرسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة، ويمكن من رسم سياسات أكثر دقة فيما يخص النقل والانتداب بين جهات الحكومة.
وتشمل الأهداف ترشيد الانفاق الحكومى من خلال توجيه الخبرات فى الإمكان التى يؤدون بها بشكل أكبر عبر تهيئة المجال لتطبيق منظومة معلومات الموارد البشرية المميكنة، ليتمكن الموظف من متابعة كافة البيانات الخاصة به عبر الموبيل، راتبه وإجازاته والحصول على الإجازات.
وتجرى منظومة تعداد موظفى الحكومة من خلال تطبيق خاص بنية معلوماتية من خلال شبكة مؤمنة وسيرفر على أعلى مستوى، وتم اختبارها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتمت بنجاح، ومن المقرر أن تستنر عملية التعداد حتى نهاية عام 2019، على أن تدخل منظومة ال HR حيز التنفيذ مع الوحدات الاجهزة الإدارية التى انتهت وعلى رأسهم الجهات التى تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.