عمدة لندن: اقتصادنا سيعانى حال فرض حد أدنى للرواتب بعد بريكست

حذر عمدة لندن صادق خان، الاثنين، من أن الاقتصاد والخدمات العامة في العاصمة البريطانية سوف "تعاني كثيرا" إذا ما تمّ فرض حدّ أدنى للرواتب عند 30 ألف جنيه استرليني سنويا على العمال الأجانب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال خان إن قطاعات الإنشاءات والفنادق والمطاعم سوف تعاني نقصا "مخيفا" في العمالة، فيما ستشهد مستويات العمالة المتردية بالأساس في قطاعي التمريض والرعاية الاجتماعية مزيدا من التردي، حسبما نقلت صحيفة (الإيفننج ستاندرد اللندنية).
وتحدث خان عن زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كل من برلين وباريس لنشر رسالة مفادها أن "لندن لا تزال مفتوحة" للتجارة والاستثمار بعد بريكست.
ومن المتوقع بنهاية العام الجاري أن تقرر الحكومة البريطانية ما إذا كانت ستتبنى توصيات اللجنة الاستشارية المعنية بسياسات الهجرة (ماك) حول تغيير سياسة المملكة المتحدة بشأن الهجرة بعد انقضاء الفترة الانتقالية لبريكست عام 2021.
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت (ماك) إلغاء حرية الحركة التي تعطي حاليا أفضلية في التعامل مع العمالة القادمة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، واستبدالها بقاعدة واحدة تشمل كافة العمال الأجانب، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من جميع أنحاء العالم.
وطبقا لذلك، لن يكون هنالك حدّ لعدد العمال الأجانب الذي سيحصلون على تأشيرات عمل عامة، لكن مبلغ ال 30 ألف جنيه استرليني الحد الأدنى المطلوب لهؤلاء القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية سينسحب على كافة المهاجرين.
وترغب اللجنة في الاحتفاظ بقاعدة ال 30 ألف جنيه استرليني لمنع العمالة الرخيصة من تنزيل الأجور في المملكة المتحدة.
ويعتقد مستر خان أن ذلك من شأنه حرمان العاصمة من عمالة ضرورية؛ ويقل رواتب نحو نصف العمال الضروريين في العاصمة لندن عن مبلغ 30 ألف جنيه استرليني؛ ويقول خان إن ذلك يتجاهل حقيقة اعتماد لندن على مواطنين من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف خان للإيفننج ستاندرد: "إذا كانوا متمسكين بتقرير اللجنة ويعطون الأفضلية في التعامل لهؤلاء الذين يتقاضون أكثر من 30 ألف جينه استرليني، فليس اقتصادنا فحسب، بل وخدماتنا العامة ستعاني كثيرا.