"اقتصادية البرلمان" توافق على اتفاقية إنشاء مكتبين لوكالة (GIZ) وبنك التعمير الألمانى

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة.

ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بتقديم الدعم للمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بالمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة، والاضطلاع بمهام تتعلق بالدولة المضيفة وفقا لاختصاصات الوكالة الألمانية، بالإضافة إلى توفير المنشآت وتقديم الدعم الإدارى لمؤسسات أخرى مكلفة من الحكومة الأمانية بتنفيذ مشروعات وبرامج، إذا دعت الحاجة إلى ذلكبعد إبلاغ الحكومة المصرية بشكل مفصل.

ويختص مكتب بنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة، بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بمشروعات وبرامج التعاون المالى التى ينفذها البنك نيابة عن الحكومة الألمانية.

كما يضطلع مكتب بنك التعمير الألمانى (KFW) بتوفير المنشآت وتقديم الدعم الإدارى للمؤسسات المكلفة من الحكومة الألمانية بتنفيذ مشروعات وبرامج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بعد إبلاغ الحكومة المصرية بشكل مفصل.

ووفقا للاتفاقية تتحمل الحكومة الألمانية كافة تكاليف الاستثمار والتشغيل لهذه المكاتب، وتتحمل أيضا تكاليف انتداب الخبراء لفترات طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذ الأنشطة التى تقوم بها هذه المكاتب، وتكاليف توظيف العاملين بها.

فيما تُلزم الاتفاقية الحكومة المصرية بإعفاء الأدوات والأجهزة التى يتم استيرادها للمكتبين بهدف الاستخدام الرسمى من جميع الرسوم والضرائب الجمركية، ويجوز للمكتبين معا استيراد عدد (9) سيارات للاستخدام الرسمى معفاة من الضرائب، وإعفاء الوكالة الأمانية وبنك التعمير الألمانى بوصفهما منظمتين تنفيذيتين والمكاتب التابعة لهما من كافة الضرائب المباشرة المتعلقة بالمهام التى تقوم بها المكاتب فى مصر.