تجمعنا بدول القارة الإفريقية 3 اتفاقيات تجارية رئيسية، هى الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" والساداك "مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية"، وشرق إفريقيا، ومنذ 3 أعوام تم التوقيع على توحيد الاتفاقيات الثلاثة فى اتفاق واحد للتجارة الحرة فى القارة من كيب تاون بجنوب أفريقيا حتى القاهرة، وذلك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ثم تم تأكيده فى مؤتمر 2016 و2018 بتوقيع 43 دولة. والهدف من ذلك بالنسبة لنا، هو زيادة الصادرات إلى القارة الإفريقية والتى تعد سوقا كبيرا يضم 600 مليون مواطن، ومع ذلك فإن الصادرات المصرية له لا تتعد ال 1% فقط من إجمالى الصادرات المصرية، وهو أمر كارثى بمعنى الكلمة ولا سيما أن دول القارة تستورد سنويا بنحو 500 مليار دولار. وبنظرة على الموقف العام، فإن مسألة التصدير تتطلب أمرين، الأول شق حكومى، والثانى شق متعلق بالقطاع الخاص، الحكومة أدت دورها من خلال إبرام الاتفاقيات التى تفتح الباب للمنتجات المصرية للسوق الإفريقى بدون عقبات ولا تعقيدات، ودعم الصادرات لإفريقيا وتوفير تمويل وضمانات، أما الشق الثانى للأسف كل ما يثار حوله مجرد "جعجعة"، أو "ضجيج بلا طحين" كما يقال، ولا سيما أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 18 مليارا و514 مليون دولار، مقابل 16 مليارا و605 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و909 ملايين دولار. والغريب فى الأمر، أن الواردات للأسف ارتفعت أيضا رغم قرارات الحد من الاستيراد، وحققت الواردات نسبة زيادة قدرها 14% حيث بلغت 49 مليارا و116 مليون دولار مقارنة ب43 مليارا و217 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 5 مليارات و899 مليون دولار، وهذا يعنى أن القطاع الخاص ممثلا فى المجالس التصديرية ومجالس الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المصدرين وغيرها واللجان المشكلة لإفريقيا من مختلف الجهات فشلت شكلا ومضمونا فى فتح السوق الأفريقى أمام المنتجات المصرية. أما مربط الفرس فهو قيمة صادراتنا لإفريقيا بلغت فقط 1.1 مليار دولار فى 9 أشهر، أنه أمر خطير للغاية ويحتاج إلى مكاشفة ولا سيما أنه كما ذكرت فى الأعلى اتفق زعماء 26 دولة إفريقية على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في افريقيا تمتد من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا. وتهدف الوثيقة، التي تم توقيعها في مدينة شرم الشيخ 2015 لتسهيل حركة السلع في الدول الاعضاء التي تشكل اكثر من نصف الناتج القومي للقارة. وتم فى العام التالى إدماج 3 كيانات اقتصادية افريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أكثر من 600 مليون شخص ، وتلك الكيانات هي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa) بعد التصديق عليها. أين القطاع الخاص من تنمية الصادرات؟ الإجابة التى لا تحتاج إلى تفكير كبير هى أن المنتجات المصرية ليس لديها قدرة تنافسية كبيرة فى إفريقيا، وهناك حالة تكاسل عن غزو السوق الافريقى وتوفير ما يتطلبه من منتجات بدلا من تركه فريسة للدول الأخرى، هذا لا يعنى أن هناك صعوبات تتعلق بالنقل لكن إذا كان الأمر كذلك فكيف لدولة مثل الصين أن تصدر لإفريقيا؟.
