خبير: سندات المغتربين تقلل عجز الموازنة

أكد محسن عادل المحلل المالى، أن سندات المغتربين التى أعلنت الحكومة أنها ستصدرها قريباً بضمان من البنك المركزى لدعم الاقتصاد المحلى خطوة هامة وضرورية لكل من المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد، خصوصاً أن لها عائداً كبيراً وسترتبط هذه السندات بمشروعات استثمارية محددة وهذه السندات مهمة، كما أنها سبق أن طبقت فى دولتين " إسرائيل والهند" وأنقذت هذين البلدين من قبل فى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف عادل، أن هناك 8 ملايين مصرى فى الخارج وأن المصريين فى السعودية يشكلون جزءاً كبيراً منهم، مؤكداً اقتناعه بأن تطرح الحكومة المصرية فكرة السندات بشكل جيد لدعم اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن هذا هو الزخم الحقيقى الذى تولد من الثورة، وهو أن يشارك المواطن فى بناء اقتصاد بلاده وتقديم خدمة لبلاده على أرض الواقع من خلال وسيلة فاعلة وعملية للمغتربين فى كل دول العالم، وليس هذا تبرعاً، وإنما سندات ويجب أن يستجيب لها المصريون فى الخارج لدعم بلادهم لتخرج من أزمتها الحالية.
ولفت عادل إلى أن هناك ضرورة لمعرفة حقائق الاقتصاد المصرى والذى يعانى خسارة فى ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مساندة سعر صرف الجنيه، كما أن قطاع السياحة يخسر حالياً، وتعانى الصادرات المصرية من وصل إلى 40%، مشيراً إلى أن كل هذا يظهر أثره فى عجز الموازنة والذى يتوقع أن يكسر العجز حاجز 10% خلال العام المقبل.
وأضاف عادل، أن موازنة العام الحالى تحتاج 2 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين "مايو ويونيو" ولكى يبقى عجز الموازنة على ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة نحتاج إلى 10 مليارات دولار، ولذلك فإنه لابد على المصريين المغتربين أن يساعدوا مصر فى هذه الظروف، مطالباً المستثمرين المصريين بتحفيز المستثمرين فى كافة أنحاء العالم لإخراج مصر من عنق الزجاجة.