أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب " الاتجار بالبشر"، لجلسة 16 ديسمبر للمرافعة وسماع الشهود. وطلب أعضاء هيئة الدفاع، مناقشة شهود الإثبات، وضابط الرقابة الإدارية محرر التحريات، وإخلاء سبيل بعض المتهمين.
وطلب المحامى عبد الناصر محمد، محامى المتهم الثامنة، سماع شهادة المجنى عليهم من الثانى إلى الثامن، وإخلاء سبيل المتهمة، نظرا لوفاة زوجها وإعالتها لأربعة أطفال، كما طلب ممثل هيئة الدفاع ضم الأحراز الخاصة بالمحادثة رقم 9، والاستماع للشاهدة الخامسة.
وطلب محامى المتهم الحادى عشر إخلاء سبيل موكله لإجراء عملية جراحية دقيقة على نفقته الخاصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة. وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة. كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة. وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم. وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
