قال محللون ومديرو صناديق اليوم الجمعة إن دول الخليج الثرية أزالت إلى حد كبير خطر أزمة ديون في البحرين، وعززت سمعتها في الإدارة الاقتصادية، مع حزمة دعم قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات في المالية العامة. وقالت، كل من السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت مساء الخميس، إنها ستقدم الدعم للمساعدة في تلبية المتطلبات التمويلية للبحرين، وقال مصدر إن الدعم سيكون في صورة قرض طويل الأجل بدون فائدة يُقدم على مراحل. وفي غضون ذلك، نشرت البحرين خطة من 33 صفحة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون والتخلص بشكل أساسي من العجز في ميزانيتها بحلول عام 2022. وأحد أهداف الخطة هو زيادة في الرسوم حتى تحقق هيئة الكهرباء والماء، التي تعاني من عجز قدره 189 مليون دينار (500 مليون دولار)، توازنا بين الإيرادات والمصروفات. والخطة هي الأوضح والأكثر شمولا لوضع البحرين على أسس مالية مستدامة منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مما تسبب في عجز مالي وخارجي كبير. وتمثل الحزمة نهجاً جديداً لدول الخليج الغنية، بعد أن كانت تساند البحرين بهدوء عبر دفعات صغيرة نسبياً وغير معلنة من الأموال، مثل شراء سندات في طروحات خاصة. ومن المرجح أن يحقق الإعلان عن برنامج دعم طويل الأجل إلى جانب إصلاحات محددة، تقدما أكبر بكثير صوب طمأنة المستثمرين إلى أن تلك الدول لن تسمح للبحرين بالفشل. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "إنها سلسلة واسعة من الإصلاحات، ضرائب ودعم وخطوات أخرى، وهي تمتد على مدى عدة سنوات. هذا يرسل إشارة إيجابية إلى السوق". وأوضحت، أن الدعم يعني أن البحرين ستظل قادرة على الاقتراض من السوق الدولية، وهو أمر أُثيرت حوله الشكوك في مارس آذار، حين تخلت المنامة عن خطط لبيع سندات دولارية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة. وانخفض العائد على سندات البحرين الدولارية التي تستحق في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 5.64 بالمئة اليوم. وانخفض العائد أكثر من نقطتين مئويتين في الأشهر القليلة الماضية تحسبا للدعم، لذا يقول بعض المتعاملين إن المجال أمامه للانخفاض قد يكون محدودا في الوقت الحالي. * إصلاحات وبدون الدعم، تقدر البحرين احتياجاتها التمويلية عند 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتقول مصادر رسمية إنها تخطط لاستخدام الدعم لتقليص ذلك الرقم بواقع عشرة مليارات دولار، فيما ستقلص إصلاحات خفض عجز الميزانية الحاجة إلى الاقتراض. وتشبه الإصلاحات البحرينية على نحو ما خططا نشرتها السعودية في السنوات القليلة الماضية للتخلص من العجز في ميزانيتها، وهو ما نجح في استعادة ثقة المستثمرين. وترسم الخطة مسارا بالأرقام صوب تحقيق التوازن في الميزانية، مع تقديرات بانكماش العجز إلى 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 9.9 بالمئة. وتتوقع أن يبدأ الدين العام للبحرين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض العام المقبل إلى 82 بالمئة في 2022 بدلا من الارتفاع إلى 104 بالمئة في ذلك العام. وستؤسس البحرين هيئات جديدة للإشراف على الإنفاق والاقتراض الحكومي، بما في ذلك مكتب لإدارة الدين. وتتعهد الخطة بخفض الإنفاق العام من خلال ست مجموعات للمهام، واستحداث تقاعد طوعي لموظفي الدولة، وتعزيز مسعى ترشيد الإنفاق. ولا يوجد الكثير من التفاصيل بشأن كيفية تحقيق التخفيضات في الإنفاق، وهو ما قد يشير إلى حاجة المسؤولين للمناورة تبعا لرد فعل البرلمان والشعب. وقد تؤدي تخفيضات الإنفاق إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة. وقال تيموثي آش الخبير الاقتصادي لدى بلوباي لإدارة الأصول "تظل الأسئلة الأطول أجلا بشأن تنفيذ الإصلاحات، والحاجة إلى إعادة تفكير شاملة بشأن نموذج البحرين والسبب في استمرار معاناتهم من عجز مزدوج كبير مع تزايد المديونية". وفي الوقت الذي أُعلن فيه عن الدعم، حدد مجلس النواب موعدا لجلسة استثنائية يوم الأحد. وقال مشرعون لرويترز إن من المرجح أن يعقد المجلس الأعلى بالبرلمان (مجلس الشورى) جلسة مماثلة الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يسرع البرلمان مشاريع قوانين لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة وتغيير نظام معاشات التقاعد. وقال مشرعون إن من غير الواضح ما إذا كان سيتم اقتراح إصلاح نظام الدعم أيضا.
