"النقابات المستقلة" تطالب بالتحقيق مع قيادات "اتحاد العمال"

رحب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة "عمال مصر الشرفاء" الأعضاء فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبس حسين مجاور "رئيس اتحاد عمال مصر "الحكومى" 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة القتل والتحريض على قتل الشباب الذى خرج للمطالبة بحقه فى الحياة الحرة والكريمة، وطالب بالتحقيق الفورى مع باقى قيادات اتحاد العمال المتورطين فى قضايا فساد أخرى.
وقال الاتحاد المستقل فى بيان للعمال بأن دور الاتحاد الحكومى تلخص فى تشكيل أحد أدوات سلطة الرئيس المخلوع مبارك، فى قمع العمال وتحدى إرادتهم، والتربح الشخصى من تصفية وبيع المؤسسات، والتشارك فى فساد الإدارات مما انعكس سلباً فى آداء قطاع الأعمال العام وتراجع انتاجيته وتدهور أوضاع العمال عموماً.
وتساءل: "هل ننسى شركات الأسمنت فى طرة والسويس والعامرية وأسيوط، وحديد الدخيلة والشرقية للكتان والقطن، هل ننسى مأساة زملائنا فى عمر أفندى وطنطا للكتان والنصر للسيارات وتيليمصر، هل ننسى صفقات المعاش المبكر وطرد أكثر من مليون عامل يزداد طابور البطالة بموافقة الاتحاد العام ونقاباته العامة بشروط مجحفة وتعويضات هزيلة مع معاشات لا تسمن ولا تغنى من جوع، والتجاوزات فى الانتخابات النقابية".
كذلك طالب الاتحاد المستقل بمحاسبة جميع قيادات الاتحاد الحكومى ونقاباته العامة لأنهم أساءوا لمصر وللعمال باعتبار الاتحاد ونقاباته العامة من رموز هذا النظام الفاسد.
وأوضح الاتحاد المصرى أن عمال مصر رفضوا تمثيل هذا التنظيم وقياداته المزورة لإرادتهم الحرة وتعبيره عن مصالحهم، مضيفاً: "أليس مستغرباً أن يلغى هذا الاتحاد النقابى المزعوم احتفال أول مايو بسبب رفض الوزارة الرد على مراسلاته".
وأشار إلى أن وجود تنظيم نقابى حقيقى وديمقراطى وممثل لإرادة العمال ضرورة لبناء اقتصاد حقيقى قوى وشرط لا بد منه لوجود تنمية عادلة فى بلدنا، تنمية متوازنة قادرة على القضاء على الفقر والبطالة، لنعمل على بناء نقاباتنا المستقلة للدفاع عن قطاع الأعمال العام وتطويره، ولدور فاعل للدولة فى تقديم الخدمات الأساسية من تعليم واستشفاء وتأمينات.