ناشر: السجل التجارى يشترط موافقة الأمن لإنشاء دار نشر

رغم حل جهاز أمن الدولة رسميا، لكن السجل التجارى لم يزل يشترط موافقتها قبل تأسيس دور النشر، هكذا أكد الناشر هانى محمد عبد الله صاحب مؤسسة رواق للنشر والتوزيع، الذى قال ل "اليوم السابع" إن السجل التجارى فى إمبابة تعنت فى استكمال أوراق تأسيس الدار، لأن الموافقة الأمنية لم تصل بعد من وزارة الداخلية.
يقول هانى عبد الله: "بدأت رحلتى لاستخراج الأوراق الخاصة بدار رواق، عندما توجه محامٍ بتوكيل منى، إلى مكتب شهر عقارى إمبابة، وأخبرنى المحامى أن رئيسة المكتب لم توافق على إثبات تاريخ للعقد، قبل موافاتها بموافقة أمنية".
وأعطت المحامى رفضا رسميا لإثبات تاريخ العقد، فذهب المحامى إلى مكتب الشهر العقارى الرئيسى بالدقى، وأكد عليه الأمين العام المساعد نفس الكلام أنه يجب عمل موافقة
أمنية، وكان السؤال من أين أحصل على الموافقة الأمنية، وكانت الإجابة: لم يرد إلينا أى تعليمات.
توجه المحامى للمصلحة الرئيسية للشهر العقارى بالإسعاف، وقام الأمين العام المساعد بوقف رفض الإجراءات، وأمرت بالسير فى الإجراءات، وتم الإجراء بعد معاناة، وتم إثبات تاريخ العقد، مضيفاً أن الأمور سرعان ما تعقدت مرة أخرى بسبب الموافقة الأمنية المطلوبة.
يتابع الناشر هانى عبد الله: بعد استخراج البطاقة الضريبية وأخذ التصريح بالمزاولة من الغرفة التجارية توجهنا للسجل التجارى لإتمام الإجراءات، وفوجئنا بوجود طلب موافقة
أمنية يرفق مع صور المستندات وأخذ رقم من السجل، وأن مدة الموافقة الأمنية شهرين على الأقل حتى نستطيع الحصول عليها.
ورغم أن الناشر هانى عبد الله بدأ هذه الإجراءات منذ شهر مارس الماضى، لكنه لم يحصل على السجل التجارى حتى الآن، يقول عبد الله: أعتقد أن جهاز أمن الدولة قد تم حله بعد الثورة، فأى موافقة أمنية يطلبونها الآن، وإذا كان تأسيس الأحزاب بالإخطار، فلماذا يتعنتون فى تأسيس دور النشر، ويطالبون بموافقات أمنية.