أحيت لجنة الأممالمتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسرى، والفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعى، فى بيان مشترك، اليوم الخميس، ذكرى اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى، وهى الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى اعتمدته الأممالمتحدة فى 10 ديسمبر 1948. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وبحسب بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقول خبراء الأممالمتحدة حول حالات الاختفاء القسرى، "إن البحث والتحقيق هما واجبات قانونية دولية وليست خيارًا، ويجب على الدول فى جميع أنحاء العالم أن تعمل بشكل عاجل على البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسرى، وأن تضمن التحقيق فى هذه الجريمة الشنعاء" - حسب تعبير مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. وقال البيان، "للأقارب الحق، والضحايا أنفسهم، فى معرفة الحقيقة عن ظروف أى اختفاء قسرى، ومكان وجود أحبائهم، ونتائج التحقيق، وفى نهاية المطاف مصير الشخص المختفى"، مضيفه "ينبغى أن تكون تدابير تحقيق الحقيقة والعدالة فى حالات الاختفاء القسرى متوازية وأن تسير يداً بيد، فلا توجد حقيقة بدون عدالة ولا عدالة بدون الحقيقة". الاختفاء القسرى
وأكدت رئيسة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسرى، سويلا جانينا، أن "البحث عن الأشخاص الذين اختفوا هو حق للضحايا وواجب على الدول، وينبغى تنفيذه بحسن نية وبطريقة مجدية وفعالة"، مضيفه "بموجب هذه الالتزامات، ينبغى للدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، أن تبحث على الفور عن أى شخص اختفى، كما يجب عليهم تطوير سياسات عامة لتسهيل عمليات البحث بالتشاور الوثيق مع أقارب الشخص المختفى"، وأوضحت أن البحث يجب أن يتم وفقا لإستراتيجية متكاملة، ينبغى أن تستكشف فيها جميع الفرضيات بدقة. وتابعت "ينبغى أن تكون السلطات المسئولة عن البحث مستقلة، وأن تكون لديها موارد بشرية ومالية كافية، ويجب أن ينسقوا البحث بشكل صحيح، وأن يكون لهم وصول غير مقيد إلى جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد مكان الشخص المختفى، ويجب أن تسمح السلطات المسئولة عن البحث دائمًا بالمشاركة الكاملة للأقارب أو ممثليهم، الذين يجب أن يتم إعلامهم بانتظام بالتقدم، وأن يكونوا محميين من المخاطر الأمنية، وإن واجب البحث دائم ويستمر حتى يتم تحديد مصير ومكان وجود أولئك الذين اختفوا".
