اتفاق سرى بين الأمم المتحدة وميانمار لا يكفل منح الروهينجا الجنسية

لن يحصل اللاجئون الروهينجا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة فى البلاد وذلك بموجب اتفاق سرى بين الحكومة والأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز.
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
واطلعت رويترز أمس الجمعة على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس الماضى.
وتنص مذكرة التفاهم على أن "العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها".
لكن النص الذي اطلعت عليه رويترز لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينجا فى الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينجا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينجا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها "تطهير عرقى".
وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية "إن عودة الروهينجا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعنى عودتهم إلى دولة فصل عنصرى مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل".
وأضافت "لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أى ضمانات بأن هذا سيتغير"، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها "خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون" مع الحكومة.
ولم يرد كل من المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاى ووزير التضامن الاجتماعى وين ميات أيي على اتصالات هاتفية متعددة لطلب التعقيب.
وتأكدت رويترز من محتوى مذكرة التفاهم عبر مصادر في منظمتين دوليتين غير حكوميتين. وكُتبت مسودة يوم 30 مايو التى اطلعت عليها رويترز قبل يوم من توقيع الاتفاق لكن صياغة أجزاء رئيسية فيها تتسق مع إفادة قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دبلوماسيين ومنظمات غير حكومية واطلعت عليها رويترز أيضا وخطاب من المفوضية يشرح الاتفاق وتم تسليمه إلى اللاجئين فى بنجلاديش.
* غضب شديد
قالت جماعات تدافع عن حقوق الإنسان ووكالات إغاثة إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اللذين قضيا شهورا في التفاوض بشأن الاتفاق، لم يحصلا على تنازلات قوية من حكومة ميانمار لا سيما فى قضايا مهمة مثل الجنسية وحرية الحركة.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن سياسة المنظمة الدولية هى "عدم التعليق على وثائق مسربة".
وأضافت المتحدثة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "النقاش مستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة ميانمار بشأن إعلان نص مذكرة التفاهم".
ولا تشير مذكرة التفاهم إلى اللاجئين على أنهم من الروهينجا وتطالب الحكومة "بإصدار وثائق هوية ملائمة لجميع العائدين وتوفير مسار واضح واختيارى لحصول المستحقين على الجنسية".
لكن معظم زعماء الروهينجا قالوا إنهم لن يعودوا دون ضمانات بشأن الجنسية ورفضوا بطاقة التحقق القومية وهي وثيقة هوية بديلة تضغط ميانمار عليهم لقبولها. وقالوا إنها تصنف السكان الذين عاشوا فى البلاد طوال حياتهم على أنهم مهاجرون جدد ولا تسمح لهم بحرية التنقل.
وقال محب الله رئيس جمعية روهينجا أراكان للسلام وحقوق الإنسان وهي منظمة تتخذ من مخيمات اللاجئين في بنجلاديش مقرا لها "نشعر بغضب شديد بسبب مذكرة التفاهم هذه. إنها لا تذكر مصطلح روهينجا وتتحدث أيضا عن حرية الحركة داخل ولاية راخين لكن هذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لنا".
وأضاف أن مسؤولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغوا الروهينجا بأن الاتفاق لا يتعلق إلا بالسماح بدخول وكالات الإغاثة لولاية راخين التى تقع في شمال البلاد. وقال محب الله "لن نقبل بمذكرة التفاهم هذه".