5 اقتراحات برلمانية لتنمية موارد الدولة.. تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. تشكيل لجنة لإدارة القروض.. الاهتمام والنهوض بالشركات الخاسرة.. استغلال طاقة الشباب.. وتطوير المشروعات الصغيرة

فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى سواء بترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وضع برلمانيون عددًا من الاقتراحات التى من شأنها تنمية موارد الدولة.
ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية بما يعظم من تنمية موارد الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة لإدارة القروض.
فى البداية قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك العديد من الاقتراحات لتعظيم وتنمية موارد الدولة يأتى فى مقدمتها تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى اقرتها الحكومة منذ 2014، وأهم محور بها فى الوقت الحالى الإصلاح الإدارى حيث أن الدولة بعيد عن ذلك حتى الآن، بما يقلل منابع الفساد ويقضى على الروتين ويعطى فرصة للمستثمر للتعامل مع الوزارات المعنية ويقلل التكلفة للالتزامات الإدارية.
وأضاف الشريف فى تصريح ل" اليوم السابع" أن من ضمن الاقتراحات أيضا تشكيل لجنة لإدارة القروض بشكل عام بحيث يتم الموافقة عليها من لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منها الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والمالية والبنك المركزى مع الجهة المستفيدة التى ترغب فى القرض للتأكد من قدرتها على سداد القرض، بحيث لا يترك القرض كدين على الدولة ونجد أن الجهة تنفق الأموال فى طرق غير صحيحة وفى النهاية نجد الاجيال القادمة هى التى تدفع الثمن.
وتابع النائب مدحت الشريف، لابد من البدء الحقيقى فى عملية الهيكلة الاقتصادية حيث أن حكومة لا تقم بدور فيها بهذا الإطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مبادرات لا ترتقى للمستوى المأمول خاصة وأنه توفر فرص عمل وتعطينا ضرائب وفرصة أكبر لتعميق للصناعة وخدمات إضافية كثيرة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنمية موارد ترتبط بالنمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية، ولا يمكن أن تزيد موارد الدولة وتتعاظم إلا بارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف عمارة فى تصريحات ل" اليوم السابع" أن التنمية الاقتصادية ليست هى النمو الاقتصادية وقد يكون هناك معدل نمو اقتصادى مرتفع إلا أنه فى قطاع معين أو فى بعض القطاعات دون باقى قطاعات الاقتصاد القومى ولذلك نرى أنه لابد من الاهتمام الشديد بالطاقات البشرية المهدرة للشباب من خلال نشر نماذج المشروعات الصغيرة الناجحة بين قطاعات الشباب، ولابد من تشغيلها والاستفادة بها فهى أهم مورد للدولة المصرية فى الوقت الحالى.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى ونعول عليه كثيرا فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالشركات الخاسرة اذ لابد من ايجاد آلية للنهوض بهذه الشركات من كبوتها وهذا هو الاقتراح الذى نفضله وذلك عن طريق التخلص من الأصول غير المستغلة.
بدوره، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضم الاقتصاد غير الرسمى أحد أهم الحلول التى يمكن الاستفادة منها بتعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب وايرادات قناة السويس.
وأضاف النائب عمرو الجوهرى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يكون من خلال توفير تحسين البيئة التجارية وفتح أسواق مجمعة، وبعد ذلك اصدار تشريعات وقوانين لضم فى اقتصاد الرسمى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستساهم فى تحقيق مكاسب للدولة وذلك من خلال إدارتها هذه الشركات بأسلوب مختلف، ومشاركة القطاع الخاص بها، حيث أن هذه الشركات جاهزة لكنها تحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلتها.
وتابع أن من بين الاقتراحات الأخرى التى ستساهم فى زيادة موارد الدولة استغلال أصول الدولة غير المستغلة والمتمثلة فى الأراضى وإدارتها من خلال الصندوق السيادى.