فيديو.. بين مطرقة "الفساد" وسندان "العقوبات" الوضع الاقتصادى الإيرانى على المحك.. نواب يفضحون تورط 31 مسئولاً فى الفساد ونهب أموال البنوك.. وتردى الوضع والبطالة قنبلة موقوتة اوشكت تنفجر بوجه حكومة "روحانى"

بين مطرقة الفساد الداخلى والذى أصبح مستشرى بين جنبات الدولة الإيرانية، وسندان العقوبات الدولية وصل الوضع الاقتصادى فى إيران إلى مرحلة خطيرة بحسب وصف المسئولين، حتى صار قنبلة موقوتة فى وجه حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى، وطالها مؤخرا العديد من الانتقادات إلى جانب تحذير نواب البرلمان من انفجار الوضع فضلا عن عدم تحمل الإيرانيين ارتفاع أسعار السلع وتدهور سعر العملة المحلية.

تدهور الوضع الاقتصادى الإيرانى والذى يتخذ منحنى تنازلى منذ أشهر بفعل عوامل عديدة منها العقوبات الأمريكية وسياسة طهران فى إهدار أموالها فى الحروب الخارجية والفساد،أصبح مادة دسمة تناقشها وسائل الإعلام الإيرانية محملة روحانى المسئولية، وعلى صدر صحيفة "ابرار اقتصادى"، كتبت أمس الأربعاء، "ياسيدى الرئيس تقبّل أن فريقك الاقتصادى ضعيف".

صحيفة ابرار الاقتصادية


ونقلت الصحيفة عن النائب وعضو لجنة الصناعة والتعدين فى البرلمان محمد عزيزى، الذى اعترف بالوضع الاقتصادى المتدهور فى البلاد قائلا "نتقبل أن الوضع الاقتصادى ليس مناسبا والحالة الاقتصادية ليست جيدة هذه الفترة، هناك ارتباك فى سوق العملة، وسوق السيارات أصبح عار وفضيحة لنا، إلى أين نذهب؟، ماذا تفعل الجهات الرقابية؟.

وأشار النائب إلى أن الجهات الحكومية تفرض غرامات على بائعى الفاكهة وأصحاب المتاجر بسبب رفع أثمان السلع وممارسة الاحتكار، متسائلا: "لكن هل تدخلت فى قضية حظر بيع السيارات من قبل مصنعيها الأمر الذى أدى لظهور سوق سوداء للسيارات؟".

وبحسب الصحيفة هاجم النائب الرئيس الإيرانى قائلا: "سيدى الرئيس مر نحو 6 أشهر على مقولتك بأن ارتفاع سعر العملة فقاعة على الشعب تجنب شراءها كى تنخفض، ولم يحدث ذلك فحسب زادت أكثر من الضعف، من فضلك كن صريح مع الشعب، وتقبل أن فريقك الاقتصادى ضعيف، نحن لا نمتلك خطة مدونة لنظام العملة والمصرفى".

كما انتقد النائب الإيرانى شبح البطالة الذى يزداد يوما بعد يوم والذى تحول إلى عنق الزجاجة بالنسبة للنظام، لافتا إلى أن شباب من أجيال وأعمار مختلفة تبحث عن عمل، مشيرا إلى أن المسئولين يشعرون بالخجل أمامهم لأنهم غير قادرين للرد عليهم.


روحانى2

نائب يفضح فساد 31 مسئول
زيزى ليس النائب الأول الذى يصرخ فى وجه روحانى وسبقه النائب أمير خجسته رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادى، وخلال مقطع فيديو تداوله النشطاء على تويتر صرخ الأسبوع الماضى خلال جلسة علنية فى البرلمان قائلا "نرى استياء واضح على الشعب جراء الوضع الاقتصادى الكارثى، ماذا فعلنا نحن النواب، ماذا فعل فريق روحانى الاقتصادى؟ ماذا فعلت الجهات الرقابية؟ لماذا لا ترأفون بحال الشعب؟.

#دولت و #دستگاه_نظارتي در قبال #تورم سکوت کرده اند وهر صنفي اجازه يافته تا براي خودش قيمت گذاري ‌کند
نارضايتي اقتصادي و از دست رفتن #اعتماد_اجتماعي محصول بي تدبيري و خطري بزرگ براي وحدت کشور در مقابل دشمن است#دلار#تحريم#مجلس_شوراي_اسلامي pic.twitter.com/rWLfbSSZhW
— amirkhojasteh (@Khojasteh_ir) June 13, 2018

كما كشف النائب الإيرانى فى مقابلة مع موقع "اعتماد اونلاين" عمن يقفون وراء الفساد فى بلاده، مؤكدا تورط عددا من مسئولى النظام فى الفساد، وقال النائب الإيرانى أنه سلّم للسلطة القضائية أسماء فاسدون فى مجال الاقتصاد بينهم مسئولين، بينما طلبت منه السلطات عدم نشر أسمائهم فى وسائل الإعلام، مؤكدا على أن مسئولى بلاده يصرفون أمور 31 فاسد اقتصادى، مشدد على أن الفاسدين لديهم علاقة وثيقة بمسئولى النظام كى يتمكنوا من نهب المصارف، ولا يستوقفهم أحد" على حد تعبيره.

وبحسب موقع اعتماد أونلاين الإيرانى، دعا النائب الرئيس الإيرانى روحانى لوضع حلول لإنهيار العملة الإيرانية، عبر إدارة سوق العملة بشكل مختلف، قائلا إما أن يثبت وزير الاقتصاد والفريق الاقتصادى سعر الدولار عند 4و 200 تومان أو يديروا الأمور بشكل مختلف"، وذلك بعد انخفاض سعر العملة الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وفى النهاية قال النائب "إلى متى سيتحمل الشعب الإيرانى؟، لماذا لا يشعر المسئولين بتحمل المسئولية؟. وشبه المسئول الإيرانى سلطات بلاده بالولايات المتحدة، قائلا "أنا أرى أن خطر أمريكا الداخلية أكبر من أمريكا الخارجية علينا، أمريكا الداخلية تقوم بالإضرار بالشعب" وهو ما عداه شئ خطير، وقال أمريكا الداخلية هم المسئولين الإيرانيين الذين لا يعبئون ولا يتحملون المسئولية ولا يقومون بعملهم فى الوقت المناسب.

وتأتى هذه التصريحات بينما دشنت النخب الإيرانية حملة لمقاطعة شراء المنتجات باهظة الثمن، واستجابة للحملة دشن نشطاء إيرانيين هاشتاج "انا لن أشترى"، وانضم إليها عددا من الفنانيين والشخصيات المعروفة فى إيران. وضع أصبح ينذر بتأجيج الوضع السياسى واشتعال موجة احتجاجية ضد النظام على غرار التى جرت فى ديسمبر العام الماضى فى العديد من المدن اثر التدهور الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 12% بحسب احصائيات غير رسمية.