مدير منظمة العمل الدولية يدعو لتوفير ضمانات تكفل خلو أماكن العمل من العنف

حذر غاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى افتتاح أعمال الدورة رقم 107 لمؤتمر العمل الدولى من التوتر المتصاعد فى العالم، حيث أهاب بالوفود المشاركة فى المؤتمر التحلى بروح التعاون الثلاثى والحل الوسط وتوافق الآراء.
وتحدث رايدر عن تفاقم التحديات التي تواجه التعاون الدولي، داعيا الوفود المشاركة إلى توفير ضمانات تكفل خلو أماكن العمل كلياً من العنف والتحرش ، حيث شدد على أهمية العمل ضد كافة أشكال العنف والتحرش في العمل، ومنه التحرش الجنسى .
وخلال المؤتمر، ستَعقد لجنة مكونة من العمال وأصحاب العمل وممثلي الحكومات أول مناقشة عن المعايير الجديدة الممكنة لمكافحة العنف والتحرش في العمل.
وعرض رايدر أيضاً تقريره عن مبادرة المرأة في العمل: الدفع من أجل تحقيق المساواة الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات مبتكرة لسد الفجوة بين الجنسين، كما تضمن تقريره السنوي حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" القليل من الأمور الإيجابية عن وضع العمال، مشيرا إلى احتمال أن تحسن إجراءات منظمة العمل الدولية أوضاع العمال هناك.
وسيناقش مؤتمر العمل الدولى التعاون الإنمائى لمنظمة العمل الدولية فى سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة، حيث ستتناول لجنة تطبيق المعايير والتابعة للمؤتمر وضع حقوق العمال في بلدان العالم وتناقش مسحاً عاماً أجرى على معايير وقت العمل، بما يعكس خبرة الدول الأعضاء.
وسيلقي الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس الحائز على جائزة نوبل للسلام كلمة أمام المؤتمر، كما تناقش قمة عالم العمل رفيعة المستوى دور فرص العمل والعمل اللائق في توفير السلم والاستقرار في البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث، كما يلقي كل من رئيس وزراء العراق حيدر العبادى ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا ورئيس أيرلندا مايكل هيغنز كلمة أمام المؤتمر فى يوم القمة عينه.
وكان اليوم الأول للمؤتمر قد شهد انتخاب وزير العمل الأردنى سمير مراد رئيساً للمؤتمر خلال فترة انعقاده من 28 مايو وحتى 8 يونيو، كما انتخب المؤتمر نواباً للرئيس هم جان-جاك إلميغر (عن الحكومات) من سويسرا، وخليفة خميس مطر (عن أصحاب العمل) من الإمارات، وأكيكو غونو (عن العمال) من اليابان.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي يحدد السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، وهو يُعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا، ويَحضر أكثر من 5 آلاف مندوب عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء ال 187 في منظمة العمل الدولية.