حمدين صباحى يعلن خوض انتخابات الرئاسة مستقلا تحت شعار "حرية ..عدالة.. استقلال".. ويشكل لجنة مالية لتلقى تبرعات كافة المصريين لحملته الانتخابية.. ويصف البسطويسى بأنه الأقرب لقلبه

أعلن النائب السابق حمدين صباحى وكيل مؤسسى حزب الكرامة تحت التأسيس، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة مستقلا كمرشح وطنى مستقل وليس حزبيا، تحت شعار "حرية.. عدالة .. استقلال"، قائلا: "أرشح نفسى لأننى مؤمن معكم بتنفيذ حلم عظيم ومشروع نهضوى يليق بثورة 25 يناير".
وقال صباحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، إنه سيشكل لجنة مالية لتلقى تبرعات كافة المصريين لحملته الانتخابية، على أن يسمح لأجهزة الدولة بالرقابة عليها، موضحا أنه سيطالب بخفض حاد لميزانية رئاسة الجمهورية عقب توليه حكم البلاد.
وعن فرص نجاحه مقابل مرشحى الرئاسة المطروحين على الساحة السياسية، قال "صباحى" إنه يحمل التقدير لكافة المرشحين، فالجميع ينافس والحكم الوحيد هو الشعب، موضحا أن المستشار هشام البسطويسى هو الأقرب إلى قلبه من بين المرشحين، وأضاف أن التحالف معه غير مستبعد فى جولة الإعادة.
وأشار صباحى إلى أنه سيوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فورا تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة، وفيما يتعلق باتفاقية" كامب ديفيد"، قال إن موقفه الشخصى ضد الاتفاقية، إلا أنه سيحكم بقرار البرلمان، خاصة أنه يؤيد النظام البرلمانى وليس الجمهورى.
وطرح "صباحى" فى برنامجة الانتخابى مشروعا قوميا لنهضة مصر خلال 8 سنوات ينتهى فى عام 2020 سعيا لتصبح مصر من بين أقوى 8 دول فى العالم اقتصاديا، ويقوم المشروع على 3 محاور رئيسية تتمثل فى بناء نظام سياسى ديمقراطى وعداله اجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن فى ثروة الوطن، واستقلال مصر الوطنى واستعادة دورها القومى والإقليمى ومكانتها الدولية.
وأشار إلى أن المحور الأول المتمثل فى "بناء نظام سياسى ديمقراطى" يقوم على عدة أسس، أبرزها إعداد دستور جديد للبلاد يؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون، ويحول مصر إلى نظام "برلمانى" يقلص صلاحيات الرئيس مع الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلال القضاء وإطلاق الحريات العامة وضمان الحقوق السياسية، فى مقدمتها حقوق الرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والإضراب والاعتصام وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بجانب إصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، أثناء الخدمة وتقليص الإنفاق الرأسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمحور الثانى والخاص بالعدالة الاجتماعية فإنه يهدف إلى إقرار عدد من الإصلاحات، أهمها تحرير الاقتصاد من الفساد مع الاعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد، هما قطاع عام متحرر من البيروقراطية وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والمنافسة.
وأوضح أن هناك أيضا قطاع خاص وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، بجانب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بحيث يتصدرها الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى مع عمل شبكة تأمين إجتماعى شامل وضمان حقوق" المرأه" و "الأيتام " و"المسنين" و"المعاقين" وحقوق الشهداء منذ أكتور 73 إلى 25 يناير، والعناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم.
وقال "صباحى" إنه سيعمل على نقل الإشراف على إدارة السجون إلى وزارة العدل، دعما لتحسين أوضاع المسجونين وإعاد تأهيلهم، مضيفا أنه يهدف لمشروع قومى يقضى على ظاهرتى "أطفال الشوارع" و"العشوائيات".
وفيما يتعلق بالمحور الثالث "استقلال مصر الوطنى واستعادة دورها القومى والإقليمى"، أكد "صباحى" أنه يسعى إلى استعادة دور مصر العربى والإسلامى.