الاتحاد الأوروبى يخصص 3.77 مليون يورو لدعم الديمقراطية فى مصر

قال مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إنه تم إطلاق 3 مشروعات بتمويل 3.77 مليون يورو، لدعم دور المجتمع المدنى من أجل الترويج للقيم الديمقراطية والحريات الأساسية، والعمل على بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها المفوضية الأوروبية حول "التحديات التى تواجه حقوق الإنسان بعد 25 يناير"، بحضور عدد من سفراء وممثلى البعثات الأوروبية بالقاهرة، والناشطين الحقوقيين.
وأوضح فرانكو أنه سيتم تخصيص 1.550 مليون دولار للسلطات المحلية والعاملين المدنيين فى مجال التطوير والتنمية، بالإضافة إلى 2 مليون يورو للترويج للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحرية التعبير فى وسائل الإعلام، و220 ألف يورو للأنشطة الثقافية فى مصر.
قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتحسين المشاركة المجتمعية، إن هناك حالة من الارتباك تسود المجتمع الآن، وإن ما تحقق على مستوى الحريات العامة والمكتسبات الديمقراطية لا يرتقى لطموحات الثورة، وبعدما استمرت مناظرات سياسية عامة بالصحف بوسائل الإعلام، لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بدأت القوى الحاكمة تلتفت لما يحدث، وبدأ الإعلام يتراجع عن ذلك الدور.
وأكد عبد الحميد أن المنهجية الموجودة الآن فى مصر، تفيد بأنه ستحدث تصادمات ما فى المستقبل، مضيفا: "تقديراتى تقول إن الأمور تسير فى اتجاه فرض توازنات من نوع جديد".
وشدد عبد الحميد على أنه "لابد للمجتمع المصرى أن ينظم نفسه لأن القوة المنظمة الوحيدة هى التى تستطيع إحداث تغيير"، ودعا الاتحاد الأوروبى إلى دعم منظمات المجتمع المدنى.
من ناحية أخرى، قالت روضة أحمد، نائب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه سيتم الإعلان عن ائتلاف لحرية الإعلام الأسبوع المقبل تدعمه 23 منظمة دولية وعدد من المنظمات العاملة فى مصر، حيث يعمل الائتلاف على بحث ما يمكن عمله لمساعدة الإعلام فى تأدية دوره، وبحث المعوقات التى تواجه عمل الإعلاميين، كما يعمل الائتلاف حاليا على إعداد مسودة قانون يضمن الحق فى الحصول على المعلومات.
وأشارت سها عبد العاطى، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن هناك العديد من الأمور التى كانت موجودة خلال النظام السابق واستمرت بعد الثورة أيضا، رغم القيم التى شهدتها الثورة، مثل التوترات الطائفية، مضيفة: "نحتاج إلى منهج متكامل يبدأ بما وضعته أسس الثورة، وأن تترجم إلى سياسات".
أصافت: خلال الدراسات السابقة التى قام بها المركز وجدوا أن العنف الطائفى يتزايد فى المناطق الفقيرة، لذلك لا يمكن الحديث عن التسامح والتعايش دون الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية بناء الكفاءات فى قطاع الأمن، وأهمية تعاملهم دون تمييز على أسس دينية.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "مثلما كان مبارك ينتهك حقوق المواطنين فى الفترة الماضية، فقد ساعدته بعض دول الاتحاد الأوروبى فى ذلك"، موضحاً أن تعاون تلك الدول مع النظام السابق غلب فيه مصلحة تلك الدول السياسية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، وأضاف، مخاطباً ممثلى البعثات الدبلوماسية الأوروبية: "أتمنى أن تعلو حقوقنا الإنسانية على حقوقكم السياسية".