القائمة السوداء لشركات إلحاق العمالة بالخارج

عددها 16 شركة تم سحب تراخيصها.. ومع ذلك تمارس عملها عادى دون رقيب

تحذير من التعامل مع الشركات غير المرخصة للسفر".. عنوان "أيقونة تجدها على موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.. تحذير يلفت النظر ويتبادر إلى ذهنك سؤال هام قبل أن تضغط على الأيقونة لاكتشاف ما وراءها.. هل تحتاج وزارة القوى العاملة أن تحذر من الشركات غير المرخصة؟ أليست لديها السلطة لإغلاق هذه الشركات بدلا من التحذير منها؟ ورغم أن أيقونة موقع الوزارة تعلن عن أسماء وعناوين 16 شركة غير مرخص لها العمل فى مجال إلحاق العمالة بالخارج، وتحذر المواطنين من التعامل معها إلا أنها تعمل وفى وضح النهار دون حسيب أو رقيب. قررنا التأكد بأنفسنا مما إذا كانت هذه الشركات تعمل وبشكل عادى من عدمه. أولى هذه الشركات "التى قررنا الذهاب إليها، شركة أجنحة العرب" وجدتها تتخذ مقرا لها بالطابق الثالث فى عمارة هادئة بشارع المنيل ومعلق عليه لافتة كبيرة عن اسم الشركة، ورقم ترخيصها، وتليفوناتها، وكأنها تعلن للجميع عن وجودها رغم أنف الوزارة، بابها مفتوح على مصراعيه، شبه مهجورة وخالية من الموظفين إلا من شخص واحد فقط هو الذى استقبلنى وبحفاوة زائدة، وكأنه كان ينتظرنى منذ زمن طويل، أجلسنى قائلا: "أوامرك".. فقلت له إننى جئت لأسأل عن فرصة عمل لشقيقى فى الخارج، وما هى الإجراءات والأوراق المطلوبة للسفر" فسألنى عن مؤهلاته، وأجبته بأنه حاصل على بكالوريوس تجارة ويريد العمل فى مجال المحاسبة، فذكر لى أن التأشيرات المتاحة الآن لدولة السعودية، ويستطيع السفر فى أى ميعاد يحدده هو، فترددت قائلة: "ولكن معظم الشركات أكدت أن السفر وفق التأشيرات، وأنهم سيردون على طلبنا عندما تتوفر، قال لى: "أستطيع توفيرها لك الآن، الأهم أن تعدوا أوراقكم والمبلغ المطلوب ولا تقلقى، فسألته عن المبلغ المطلوب فقال 7 آلاف جنيه للتأشيرة، بالإضافة لتذكرة السفر، والباقى بعد حصولك على التأشيرة".
الحوار انتهى بيننا على وعد بلقاء آخر بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، خرجت من الشركة وأنا فى حيرة من أمرى، كيف تسمح وزارة القوى العاملة والجهات الأمنية لهذه الشركات بمزاولة نشاطها، ثم تحذر من التعامل معها فقط ولا تتخذ أى إجراءات ضدها؟ وكان لابد من وجود إجابة عن هذا السؤال، فاتصلنا بصالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، الذى أكد أن الوزارة تعلن عن هذه الشركات من فترة طويلة، ونفى تماما أن تكون الشركات لا تزال تزاول نشاطها معللا ذلك بأن الشركات موقوف ترخيصها، وموقوف تعاملها مع أى جهات رسمية، سواء مع مديريات القوى العاملة أو الإدارة العامة لتصاريح العمل أو القنصليات العربية، كما أنها تخضع لمراقبة الجهات الأمنية. الواقع جاء مخالفا لتصريحات رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، ومتفقا مع رأى وزارة القوى العاملة، والتى أكد مستشارها الإعلامى إبراهيم على، أن الإعلان عن هذه الشركات يهدف لتحذير المواطنين من التعامل معها، لأنها مازالت تمارس نشاطها بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأن بعض الشركات أوقفت الوزارة ترخيصها كليا وبعضها جزئيا، طبقا للمخالفات التى تتنوع ما بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانونا، أو تسجيل الطلبيات الواردة إليها فى سجلات الشركة وعدم الحصول على موافقة الوزارة للإعلان عنها بالصحف.
وعلى نفس السيناريو، أجريت اتصالات بباقى شركات القائمة السوداء فوجدت ترحيبا فى إنهاء إجراءات سفر أخى للخارج، مع اختلاف المبالغ المطلوبة نظير ذلك، حيث إن هناك تفاوتا كبيرا بين هذه الشركات فى المبالغ المطلوبة، وأن هذه الشركات تعمل بشكل عادى ودون مضايقات من الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى.