4 قضايا على جدول أعمال "عمومية محكمة النقض" غدا

تعقد محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جمعيتها العمومية العادية برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وذلك بمقر المحكمة بدار القضاء العالى، حيث دعا المستشار أبو العلا فى بيان سابق له ، قضاة المحكمة لحضور الجمعية العمومية 8 مايو الجارى.
4 موضوعات رئيسية مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحكمة، يأتى فى مقدمتها، دخول أعضاء جدد للمحكمة، ليرتفع عدد أعضائها، حيث تختارهم الجمعية العمومية، غدا الثلاثاء، من بين مستشارى الاستئناف والنيابة العامة، ويوضح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمى لرئيس المحكمة، أنه يتم اختيار انضمام أعضاء جدد للمحكمة، من مستشارى الاستئناف، ومن النيابة العامة، على أن يكونوا بدرجة نواب لرئيس محكمة الاستئناف، وعن عدد القضاة الجدد المتوقع انضمامهم للمحكمة قال رضا، إن الأمر يتوقف على حسب الدرجات الموجودة بالمحكمة، حيث يتم عرضها على الجمعية العمومية وتقرر الاختيار.
الملف الثانى المدرج على الجمعية العمومية للمحكمة وفقا لما يقول المتحدث الرسمى لرئيس المحكمة ل "اليوم السابع"، هو ترقية عدد من المستشارين بالمحكمة، وهم من مر عليهم سنتين أو ثلاث سنوات بالمحكمة، حيث تكون الترقية من درجة مستشار إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
ملفان آخران تبحثهما المحكمة خلال جمعيتها العمومية، وهما ، بحث توزيع العمل الصيفى بالمحكمة ، والموافقة على تفويض رئيس المحكمة فى شئونها خلال الفترة المقبلة، حيث يستمر المستشار مجدى أبو العلا فى منصبه رئيسا للمحكمة عام قضائى آخر ( 2018 – 2019 ).
أما ما يتعلق ببحث أمر زيادة عدد دوائر المحكمة قال المستشار محمد رضا، إن هذا الأمر سيكون مطروحا على الجمعية العمومية الثانية للمحكمة ، والمقرر عقدها فى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المحكمة تهدف فى خطتها إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى الطعون ، وهو ما تنتهجه المحكمة بزيادة عدد دوائرها ، فزيادة عدد الدوائر يضمن نظر أكبر عدد من الطعون.
وأوضح أن الجمعية العمومية للمحكمة هى التى تقترح ما ينبغى زيادته من الدوائر، ثم تصوت على الأمر، مضيفا، أن أى زيادة لعدد دوائر المحكمة لابد أن يكون مع بداية العام القضائى المقبل بداية شهر أكتوبر، مع توزيع العمل فى بداية العام الجديد.
وخلال الجمعية العمومية للمحكمة فى سبتمبر من العام الماضى، كانت الجمعية العمومية قد وافقت على زيادة 7 دوائر جديدة لدوائر المحكمة بهدف سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، حيث تم إضافة 4 دوائر جديدة للدوائر الجنائية، ودائرتين للدوائر المدنية، ودائرة للدوائر التجارية، ويبلغ عدد الدوائر الجنائية بالمحكمة 31 دائرة، وعدد الدوائر المدنية بالمحكمة 34 دائرة.
وحدد رئيس المحكمة سبتمبر المقبل، موعدا لعقد الجمعية العمومية الثانية، حيث تنظر بحث توزيع عمل العام القضائى الجديد، وتوزيع الدوائر بالمحكمة، واقتراح دوائر جديدة بالمحكمة، لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة حوالى 600 قاضى.