استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع المُتهمين 35 و36 و37 بالقضية المعروفة إعلاميا ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، حيث قال إن ثلاثة لجان للتفتيش فحصوا المستشفى المملوكة للمتهمين بحلوان، وأثبتت التقارير خلو المستشفى من أى أجهزة لازمة لإجراء عمليات استئصال أو زراعة الأعضاء. وأضاف أنه تم تفتيش الطوابق الستة للمستشفى، وأقسام الرعاية المركزية والتعقيم وقسطرة القلب، ولم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهى التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، مؤكدا أن التفتيش أظهر أن المستشفى مُعد فقط لعمليات القلب المفتوح.
كما دفع بأن الأوراق خلت من أى ذكر أن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أى إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه وأى طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص الزراعة.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
