300 قاض يطالبون عودة الإشراف على الانتخابات لمحاكم الاستئناف

اجتمع مساء أمس الخميس ما يقرب من 300 قاض فى النادى النهرى للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لمناقشة ما أسموه بالتجاوزات التى وقعت بحق القضاة فى يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قال المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف - إن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تكن موفقة فيما يتعلق بتوزيع القضاة وترتيبهم، ولم يكن رئيس اللجنة موفقا فى إعلانه لاتخاذ إجراءات ضد القضاة الذين امتنعوا عن الحضور، و قال عصمت ل "اليوم السابع" إن أربعة آلاف قاض لم تأت أسماؤهم فى كشوف توزيع القضاة على اللجان، وأضاف قائلا "أنا نفسى كان اسمى مكررا مرتين الأولى فى الإشراف على اللجنة العامة ببنى سويف و الثانية فى لجنة فرعية فى المحافظة".
كما أبدى القضاة اعتراضهم على مشروع القانون الذى ينقل رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الى رئيس محكمة النقض بدلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقال رئيس نادى قضاة بنى سويف "لا يوجد مبرر لهذا النقل، خاصة وأن عدد قضاة الاستئناف أكبر عددا من قضاة نواب محكمة النقض".
وقال عصمت إن القضاة طالبوا بضرورة عودة اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة لتشكيلها السابق بحيث تكون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن المقرر أن يلتقى المستشار أحمد الزند بالمستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، فى أقرب وقت ليعرض عليه مطالب القضاة، ويقدم له مذكرة تتضمن ما يسعون إلى تحقيقه.
وشارك فى الاجتماع المستشار المحمدى قنصوة والمستشار أحمد الأحول رئيس قضاة كفر الشيخ، فيما امتنع قضاة تيار الاستقلال عن المشاركة، وحسبما يقول المستشار هشام رءوف– الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد قضاة الاستقلال – فإن السبب وراء عدم مشاركتهم يعود إلى أنه لو كان مجلس إدارة نادى القضاة لديه رغبة حقيقة فى مواجهة المشكلات الحالية، كان يتعين عليه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، قائلا هذا هو الشكل الذى يجب أن يلجأ إليه النادى لبحث ما يطرأ من مشكلات وليناقش مع جميع القضاة رؤيتهم فيما حدث، لكن الاجتماعات التى يقوم بها النادى مع عدد معين من القضاة، ليس الهدف منه سوى تحسين صورة مجلس الإدارة بين القضاة.
وشن رءوف هجوما على مجلس إدارة النادى بقوله "كان هذا المجلس يتخذ مواقف مضادة للثورة، واتهم فيها الزند القضاة المشاركين فيها بأنهم يشتركون مع الغوغاء فيما يحدث، إلا أن هذه المواقف تغيرت بعد رحيل النظام، وبدأ المجلس يتحدث عن الحرية والديموقراطية وفى الأمور التى كان يطالب بها مجلس الإدارة السابق، وكان يعتبرها المجلس الحالى بأنها حديث فى السياسة".