كل ما تريده عن الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الأوروبى فى 13 سؤالا.. كيف تستفيد مصر وتتحول لمركز إقليمى للطاقة.. وما علاقتها باتفاق إنشاء خط أنابيب غاز لقبرص.. وكيف تجذب استتثمارات أجنبية.. وما استفادة أوروبا؟

يصل للقاهرة غدا، الأحد، ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة تستغرق 3 أيام بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، يتم خلال الزيارة عقد عدة لقاءات ومباحثات بهدف بحث سبل دعم وزيادة مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية فى مجالات الطاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" جميع الإجابات على الأسئلة المطروحة حول كيفية الاستفادة من تلك الاتفاقيات المنتظر نتوقيعها مع الاتحاد الأوروبى..
رئيس الوزراء شريف إسماعيل

ما أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
تعد الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات البترول والغاز، أحد أهم مجالات التعاون بين الطرفين مؤخرا، وخاصة فى ظل رغبة القاهرة لأن تصبح مركزا إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة، ورغبة الاتحاد الأوروبى فى أن يكون غاز المتوسط أحد المصادر الجديدة فى امدادات الطاقة لأوروبا التى تتميز بحجم استهلاكها الكبير للطاقة خاصة الغاز الطبيعى، كما أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسة اللقاءات التى تجريها مصر مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبى باعتبارها سوق كبير فى استهلاك الطاقة، ويسعى الطرفان لتطوير هذه الشراكة من خلال المبادرات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات البترولية المختلفة وتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

كيف يمكن تنفيذ هذه الشراكة حتى يستفيد الطرفين؟
من خلال هذه الشراكة سيتم وضع استراتيجية يتم تنفيذها بخطط محددة، وبحث الاستثمارات المستهدفة خاصة فى مشروعات مد شبكات خطوط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز من الحقول المكتشفة بمنطقة شرق المتوسط إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره، إلى دول الاتحاد الأوربى طبقا للقواعد والضوابط التى ينظمها قانون تنظيم سوق الغاز الجديد فى هذا المجال.

ما الخطوات التى نفذتها مصر فى هذا الإطار؟
قامت مصر بتوقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعى برعاية الاتحاد الأوروبى بهدف ربط حقول الغاز بشرق المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان كما أنه يمتد من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى نقطة محددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البرية بمصر بغرض توريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر إما للاستفادة بالغاز فى السوق المحلية أو العمل على تصديره بعد إسالته فى مصنعى الإسالة بدمياط وإدكو‪.

يقوم الاتفاق على شراء الغاز القبرصى والمنتج من حقل أفروديت، الذى اكتشفته شركة نوبل إنرجى الأمريكية ويحتوى الحقل على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.
على أى أساس يمكن أن تنطلق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
لدى مصر عدة سيناريوهات فى مجال تجاره الغاز أهمها تجربة ميناء روتردام كمركز عالمى محورى لتداول وتجارة البترول والغاز ومدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها فى مصر لدعم مشروعها القومى للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز، من خلال حرص الوزارة على الاطلاع على كافة التجارب والنماذج الناجحة عالمياً فى هذا المجال.
المهندس طارق الملا وزير البترول
ما الذى يدفع مصر لتعزيز دورها فى تجارة الغاز بالبحر المتوسط؟
الموقع التنافسى الذى تحتله مصر يشجعها على اتخاذ العديد من القرارات المهمة التى تساهم فى تدعيم دورها الحيوى بالمنطقة وفقا لما تمتلكه من بنية اساسية وتسهيلات وموقع جغرافى وثروة بترولية وغازية، فضلاً عن تمتعها بعلاقات وطيدة بشركائها بمنطقة البحر المتوسط علاقات ترسخت خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود المصرية وتحديد المياه الإقليمية المصرية‪.

ما الذى يجعل الاتحاد الأوروبى مهتما بتوقيع هذه الشراكة؟
الاتحاد الأوروبى هو المستفيد الرئيسى للطاقة التى سيتم نقلها من مصر" لتنويع مصادر أوروبا من الغاز لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وإرداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب وانتهاء العقود طويلة المدى "الأمر الذى يؤكد أن تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة‪.

ما هى المقومات التى تعتمد عليها مصر لتنفيذ هذه الشراكة؟
بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الأخيرة فى البحر المتوسط وتشغيل عدد كبير منهم وعلى رأسهم حقل ظهر، فتحت آفاقا لمزيد من الاكتشافات البترولية، وأيضا مزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة، فإن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من بنيتها الأساسية التى تمتلكها فى حصتها بمحطتين إسالة الغاز فى دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، عبر تحويل الغاز المنتج أو المستورد إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى، فالمحطتان تعظمان من دور مصر فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى، فمن خلالهما يمكن العمل على إعادة تصدير الغاز بعد إسالته، أو الاستفادة بالغاز فى السوق المحلية، وهو ما ينقل مصر من باد مستورد للغاز إلى مصدر له‪.
الاتحاد الاوروبى

ما مشروعات البنية التحتية التى ترتكز عليها مصر للتحول إلى لمركز إقليمى لتجارة الغاز؟
هناك عدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية مثل خط سوميد لنقل الخام من الشرق بالبحر الاحمر "العين السخنة" إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، إلى جانب طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، بالإضافة إلى شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز فى جميع أنحاء البلاد والتى يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة‪.

كيف يمكن أن يستفيد القطاع الخاص من العمل فى مشروعات الغاز؟
من خلال قانون تنظيم سوق الغاز الجديد الذى اصدرت لأئحته التنفيذية فى فبراير الماضى كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية للعمل على تسهيل التحديات المحتملة أمام مشروع مركز الطاقة. فالقانون الجديد يتيح لشركات القطاع الخاص استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، عبر الحصول على تراخيص من جهاز تنظيم سوق الغاز. لما سيساهم به فى تحفيز الشركات الراغبة فى هذا النشاط بعد توفير المظلة الحكومية لعمل تلك الشركات‪.
خطوط الغاز

كيف تجذب هذه الشراكة استثمارات أجنبية إلى مصر فى قطاع الغاز؟
من خلال العمل على تدفق غاز شرق المتوسط إلى مصر وتحقيق فائض كبير من الغاز، فإنه يمكن إقامة مجمعات صناعية قائمة ومعتمدة على الغاز الطبيعى لتحقيق القيمة المضافة مثل مجمعات البتروكيماويات، ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات مشتركة، أو يمكن أن تكون استثمارات أجنبية خالصة خاصة الدول صاحبة إمدادات الغاز، وفى كلا الحالتين فإن ذلك يضمن تدفق الغاز وتحقيق قيمة مضافة منه، بالإضافة إلى تشغيل العمالة ودفع عملية التنمية الشاملة فى مصر‪.
ما هى الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الشراكة مصر الأوروبية فى مجال الغاز؟
تحول مصر لمركز إقليمى لصناعة الغاز بشرق البحر المتوسط يمكنها من تأسيس بورصة إقليمية لتسعير الغاز بالمنطقة، وهو الأمر الذى يساعد القاهرة فى تحديد أسعار الغاز من خلال تدشين البورصة السعرية الإقليمية للغاز بحسب ما يقول الخبير النفطى، وليد خدورى، عضو منتدى أوكسفورد للطاقة‪.
ويضيف أن ذلك يتحقق من خلال ربط الحقول الغازية الواقعة بالمياه الإقليمية المجاورة بمختلف دول شرق المتوسط، بالحقول المصرية، من خلال أنابيب بحرية قصيرة المدى بمنصة حقل ظهر، ومن ثم تصدير جميع هذه الإمدادات، نقلها للسوق الداخلى المصرى، واستخدامها داخليا أو إعادة تصديرها حسب الاتفاقات الخاصة لكل حقل.
خطوط الغاز

ما هى المزايا السياسية لهذه الشراكة؟
خطط القاهرة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة الطاقة بالبحر المتوسط، تحبط خطط تركيا التى تقدم نفسها إلى دول الاتحاد الأوروبى باعتبارها مركزًا عالميًا لنقل الغاز الطبيعى من الشرق إلى الغرب، عبر خط السيل الناقل للغاز الروسى إلى أوروبا عبر الأراضى التركية.
نجاحات القاهرة فى اكتشاف حقل ظهر وبدء الإنتاج منه قبل نهاية 2017 شجعها على التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة فى إدكو ودمياط، وأيضًا شجعت دول شرق البحر المتوسط التى أعلنت عن اكتشافات غازية على ضرورة الإنفاق على مشروعاتها والإنتاج بشكل أكبر منها لتحقيق عائدات اقتصادية مجزية لها من وراء هذاه الاكتشافات.
كل المعطيات المصرية وسعيها للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال تشجيعها لجيرانها على نقل غازهم إلى القاهرة يعطل تركيا التى لن تجد سوى الغاز الروسى الذى تريد أوروبا أن تتخلص من سطوته عليها.

لكن هل يمكن لمصر أن تأخذ مكان روسيا فى توريد الغاز الطبيعى إلى أوروبا؟
تمد روسيا دول الاتحاد الأوروبى بما يتراوح ما بين 30 –35 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعى، وهو ما يمثل هيمنة روسية على صناعة القرار السياسى فى القارة الأوروبية التى تسعى خلال الفترة الأخيرة لتنويع مصادر توريد الغاز إليها حتى لا تتعرض لضغوطا سياسية من قبل روسيا.

فمن غير المرجح أن تحل مصر ودول شرق البحر المتوسط محل روسيا كأكبر مزود للغاز الطبيعى لأوروبا، لكن يمكنها أن تساعد بشكل كبير فى خفض اعتماد الاتحاد الأوروبى على الغاز الروسى، كما يمكنها أن تقلل من الأهمية التركية لدى أوروبا، كما يمكن للقاهرة الحصول فى الوقت نفسه على نفوذ أكبر بين الأوساط الدبلوماسية الأوروبية.

وقدّرت دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأميركية فى 2010 حجم احتياط الغاز فى حوض شرق البحر المتوسط، بنحو 345 تريليون قدم مكعب، ويحتوى هذا الحوض أيضاً على احتياطات نفطية تبلغ 3، 4 بليون برميل، إلى جانب كميات كبيرة مِن سوائل الغازات.