وزير الزراعة يقرر استئصال نباتات القطن الغريبة تحت إشراف أجهزة الوزارة

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 442 لسنة 2018، بشأن استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوى القطن فى الموسم الحالى.‏

ونص القرار على أن يتم استئصال نباتات القطن القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوى القطن من الأصناف السابق تحديدها بالقرارات الوزارية فى الموسم الزراعى 2017- 2018، تحت إشراف الاجهزة المعنية التابعة للوزارة وهى: صندوق تحسين الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى.‏

ونص القرار على أن يتم صرف أجور العمال اللازمين لاستئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوى القطن من موازنة صندوق تحسين الأقطان المصرية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للنهوض بمحصول القطن المصرى وعودته إلى عرشه وسمعته العالمية، وتحفيز وتشجيع مزارعيه وعدم تحميلهم بأعباء اضافية، فضلا عن ضمان نقاوة بذرة القطن المصرى.

وأوضح الوزير انه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعى 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التى تم تحديدها لكل منطقة، فضلاً عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى وذلك فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلباً على انتاجيته.

وأشار البنا إلى ان هناك تنسيق حكومى بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، والتخطيط للنهوض بالقطن المصري، وتحقيق قيمة مضافة له، وتطوير المحالج، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وفى سياق آخر، قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، انشاء وحدة متابعة وتقيم الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية، يكون مقرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية.

وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا حمل رقم 451 لسنة 2018، بإنشاء الوحدة برئاسة الدكتور شعبان على سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والدكتورة داليا عبد الحميد يس- باحث أول بالمعهد مديرا للوحدة.

وتضم الوحدة فى هيكلها بحسب القرار كلا من: الدكتورة أمل كامل عيد رمضان والدكتور هشام احمد عبد الرحيم، والدكتورة رانيا نجيب الدرينى، والمهندس محمد صلاح جمعة، من معهد بحوث الاقتصاد الزراعى.

وشدد القرار على مديرى المعاهد والمعامل المركزية، والقطاعات التابعة للوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لانجاز أعمال هذه الوحدة، بحيث تقوم الوحدة بالتنسيق والتعاون مع كافة المعاهد البحثية والجهات ذات الصلة بتقليل الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية، لإنجاز أهدافها.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان تلك الخطوة تأتى فى اطار جهود الحكومة من اجل تقليل الطاقة والهدر فى سلسلة الغذاء، بهدف تحقيق الأمن الغذائى واستدامته، فضلا عن تقليل التأثيرات البيئية على تناقص الموارد الطبيعية، ذلك فضلا عن الجوانب الاقتصادية الهامة التى تنتج عن تلك الخطوة.

وأشار البنا إلى ان ذلك من شأنه ايضا تقوية أداء القطاع الزراعى فى مصر من خلال تطوير سلاسل القيمة للغذاء وزيادة كفاءة الأسواق بالمنتجات الأولية والغذائية ذات القيمة المضافة، فضلا عن المساهمة فى تحسين الاقتصاد والكفاءة البيئية لقطاعات الصناعات الغذائية وتعزيز الأسواق بالمنتجات الزراعية وتنمية المجتمعات الريفية فى مصر.