السعودية تختار فرنسا لتطوير متحف مفتوح تبلغ تكلفته مليارات الدولارات

قال مسؤولون إن من المقرر أن تتفق السعودية وفرنسا على التطوير المبدئى لمنطقة ضخمة بالسعودية لإنشاء مشروع سياحى يبرز تاريخ السعودية.
ومن المقرر التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الثلاثاء خلال زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، وتعد هذه الاتفاقية جزءا من جهود السعودية لتطوير صناعات جديدة لإنهاء اعتمادها على صادرات النفط.
وعلى الرغم من استبعاد توقيع الأمير محمد على عقود ضخمة خلال زيارته التى تستمر ثلاثة أيام فإن مشروع العلا يهدف إلى منح فرنسا فرصة لاستغلال خبراتها فى مجال السياحة لكى يصبح لها وجود فى مشروع من المرجح أن يتكلف إنشاؤه مليارات الدولارات.
والعلا منطقة تعادل مساحة بلجيكا وتغطى نحو 22500 كيلومتر مربع وتقع على بعد نحو ألف كيلومتر غربى العاصمة الرياض. وتشتهر هذه المنطقة بمواقعها الأثرية مثل مدائن صالح وهى مدينة يبلغ عمرها ألفى سنة وتعود إلى عهد الأنباط ومشيدة فى صخور صحراء شمال المملكة وقام علماء آثار فرنسيون بالتنقيب عنها أكثر من 15 عاما.
ويوجد بهذه المنطقة أيضا معسكرات رومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامى وبقايا خط الحجاز للسكك الحديدية الذى يعود للعهد العثمانى وكان ممتدا من دمشق إلى المدينة فى أوائل القرن العشرين.
وسيتضمن العقد الحكومى، الذى يستمر عشر سنوات قابلة للتجديد، إنشاء وكالة تديرها فرنسا وتمولها السعودية وستعمل فى مجال الحفريات الأثرية وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمتاحف والتخطيط بشكل أساسى فى نهاية الأمر لمنح مشروعات مربحة فى مجال البنية الأساسية وإقامة فنادق.
ولفرنسا بالفعل اتفاق أصغر مع أبو ظبى يتضمن دفع أبو ظبى مليار يورو لمتحف اللوفر لاستخدام اسمه أكثر من 30 عاما.
وامتنع عمرو مدنى الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمنطقة العلا عن إعطاء تفاصيل مالية ولكنه قال إن الهدف هو جذب ما بين 1.5 و2.5 مليون سائح سنويا.
وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين من الخارج لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالت دون تنفيذها.
ويبدو أن الحكومة مصممة هذه المرة على إجازة هذا التغيير وذلك إلى حد ما بسبب الضغوط المالية. وتأمل السعودية الحصول على مليارات الدولارات لتغطية عجز فى الميزانية الحكومية نجم عن هبوط أسعار النفط.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة إجمالى الإنفاق السياحى فى السعودية ،من المواطنين والأجانب أيضا، إلى 46.6 مليار دولار فى 2020 مقابل 27.9 مليار دولار فى 2015. وقال جيرار ميستراليه الرئيس التنفيذى السابق لشركة إنجى للطاقة والذى عينه الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع المشروع قدما إلى الأمام "المهمة التى كُلفت بها هى التأكد من استخدام أحدث تكنولوجيا فرنسية فى هذا المشروع".