وزير التجارة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات و جهاز المشروعات المتوسطة

وقع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بالاتحاد، مذكرة تفاهم مع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتعاون الطرفان بموجبها فى تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الاعمال فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة المشروعات الصناعية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بمدينة نصر.
وتأتى هذه المذكرة تتويجاً للتفاهم وتلاقى أهداف اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى العديد من مجالات الاهتمام وخاصة فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى، أن إتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى تتولى مسؤولية استدامة مخرجات برنامج "دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET I"، مشددا على أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يحظى بأهمية خاصة من قبل الاتحاد باعتباره حجر الزاوية فى إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة الاقتصاد المصرى.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد مساء اليوم، فإن أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هى إحدى أفضل وسائل التنمية الإقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الإقتصادى والإجتماعي، إذ تسهم بشكل كبير فى نمو وازدهار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى خفض معدلات البطالة وجذب الإستثمارات الأجنبية، والتطوير التكنولوجي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفنى لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.
وقالت نيفين جامع، أن الوقت حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى مجال تلك المشروعات والذى يقع فى نطاق مسئوليات الجهاز، حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأضافت نيفين جامع، أن الجهاز معنى كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع بما فى ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
واتفق الطرفين على أن يستهدف البرنامج الشباب من الجنسين من غير العاملين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبين فى التوسع ،و المرأة المعيلة،وذوى الاحتياجات الخاصة ، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تختص بوضع خطة العمل واليات تنفيذها، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة
ويذكر أن وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بإتحاد الصناعات المصرية، أنشئت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2016 طبقا للقرار الوزارى رقم 181 لسنة 2016 ويدخل فى اختصاصاتها تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى والتدريب على مهارات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتضمن سعى الوحدة فى سبيل قيامها بهذه الاختصاصات إلى المشاركة فى تحديث المناهج والبرامج الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى بما يسهم فى تنمية الصناعات المختلفة بمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات النهضة الصناعية،والمشاركة فى تحديث الدراسات المهنية لتطوير أداء العمالة القائمة، وإعداد أجيال جديدة من العمالة المؤهلة لسد الفجوة الحالية بين إحتياجات سوق العمل الصناعى بقطاعاته المختلفة وبين المهارات المتاحة.