البنا: صدور قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار بعد الاستفتاء

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو لجنة تعديل الدستور، أن الموافقة على التعديلات الدستورية يتيح الفرصة للقوات المسلحة للقيام بدورها ومهامها فى حماية البلاد، خاصة مع وجود أعداء متربصين بمصر فى الشرق والشمال والجنوب، موضحا أن هذه التعديلات مناسبة للفترة الحالية، خاصة أن هناك آلية فى الدستور لوضع دستور جديد، وأن النقاش حول تقليص صلاحيات الرئيس وإلغاء مجلس الشورى، والكوتة وما يتعلق ب50% عمال وفلاحين هو محل نقاش فى فترة تالية عند وضع دستور جديد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس الخميس بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة القاهرة حول التوعية بالتعديلات الدستورية.
وأضاف البنا أن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد سيتيح اختيار كافة فئات المجتمع لوضعه مثل الإعلاميين والاجتماعيين والاقتصاديين ومختلف التوجهات السياسية، وهو الفضل من أن يقوم سبعة أشخاص بوضع دستور للبلاد.
وفى سؤال حول تقليص صلاحيات الرئيس والتحول من النظام الرئاسى للبرلمانى، أكد البنا أن كلا النظامين يعبران عن الديمقراطية وكيفية ممارساتها، لكن لابد أن يكون الاختيار للشعب هو الذى يحدد الانتقال من النظام شبه الرئاسى الحالى بمصر إلى برلمانى، قائلا: من وجهة نظرى الشخصية أن النظام البرلمانى الأصلح لمصر، لكن لا يمكن أن نقيد ذلك فالشعب هو الذى يختار وفق نقاش مجتمعى.
وبالنسبة لتأجيل الانتخابات حتى يتم إعطاء فرصة للأحزاب لتنشط ولغيرها ليتكون، قال البنا إن الأحزاب القائمة موجودة منذ عشرات السنين ولم تقدم شيئا، فهل فى خلال بضعة أشهر "سوف تعمل حاجة"، وبالنسبة للأحزاب الجديدة أقول لهم أن يبدءوا فى تأسيسها ويعملوا تحت التأسيس، موضحا أنه بعد الاستفتاء سوف يصدر قانون نشأة الأحزاب السياسية بالإخطار.
وقال الدكتور عاطف البنا إن التشكيك فى أعضاء اللجنة غير مقبول، وإنه لم يكن هناك أية اعتبارات لوجود اتجاهات سياسية معينة فى اللجنة، وإنها لم تحمل تمثيلا فئويا أو سياسيا.
وقال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن عدم العلم أو التوقع بنتيجة الاستفتاء هو أمر صحى، وهو عكس ما كان يحدث فى العصور الماضية من توقع ومعرفة نتيجة الانتخابات مسبقة، موضحا أن رفض التعديلات يأتى من رغبة البعض فى أن الشعب المصرى والثورة بحاجة إلى المزيد بإنشاء دستور جديد وليس مجرد تعديلات تجعل السلطة المطلقة فى يد شخص واحد.