"القومى لحقوق الإنسان" يطلق حملة لمتابعة الاستفتاء

أكد المستشار عادل عبد الباقى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشعب المصرى فى حال تصويته ب"لا" خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه بعد غد، السبت، فإن هذا معناه اختصار الوقت لصياغة دستور جديد، وبالتالى يتوافق ذلك مع إعلان دستورى، وبالتالى فإن هذا يضمن إلا تطول فترة انتقال السلطة فى مصر، أما فى حالة التصويت بالموافقة على التعديلات، فهذا معناه أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وهذا معناه أن تطول مدة تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية، وبالتالى صياغة الدستورالجديد.
وقال خلال الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، حول التعديلات الدستورية بمركز شباب الجزيرة، إن التصويت ب"نعم" يضمن العودة إلى دستور 1971 والذى أعطى لرئيس الجمهورية المرتقب سلطات واسعة جداً.
من جانبه، أعلن السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إطلاق المجلس لحملة بعنوان "شارك وراقب"، يشارك فيها المئات من الباحثين بالمجلس والأعضاء وسيقمون برصد ما يجرى داخل اللجان المختلفة ثم يقوم المجلس من خلال غرفة عمليات وموقع تم إطلاقه على الإنترنت بتجميع الشهادات والتقارير المختلفة إيذانا بإطلاق التقرير النهائى.
وقال كارم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هذا المشروع جرى الاتفاق عليه مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مضيفاً أن كافة الباحثين وأعضاء المجلس مدربين بدرجة عالية الكفاءة فى مراقبة الانتخابات، خصوصاً أن وحدة الانتخابات التابعة للمجلس قد استعدت جيداً برئاسة مدير الوحدة الخبير الدولى رضا عبد العزيز، خصوصاً أن الغرفة قد بدأت التنسيق مع الباحثين بالمجلس، سواء بالمقر الرئسى الذى جرى إحراقه خلال الثورة أو بالفروع المنتشرة بالمحافظات، سواء بنى سويف أو الإسماعيلية وسوهاج وكفر الشيخ.