«أمن الدولة العليا» تحقق مع سامح فهمى لمدة 42 ساعة ووزير البترول السابق ينفى حصوله على عمولات

أرجأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة ضده، والتى تتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة ل6 دول أوروبية أخرى، إلى اليوم الثلاثاء. بعد تحقيقات استمرت 42 ساعة.
واجه أحمد البحراوى، رئيس النيابة، «فهمى» بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم زهران، ومنها أن وزير البترول السابق قام بتصدير الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات.
وكشف سامح فهمى عن مفاجأة مدوية، وهى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير البترول، وأن الهيئة العامة للبترول هى هيئة ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار إما بالموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، وعدد من أعضاء الحكومة، وهى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى.
وقدم سامح عدة حوافظ مستندات مهمة أكدت أنه تم البيع وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، وأنه لم يحصل على أية عمولات، أما بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل فقال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى البلدين، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران أمام أحمد البحراوى، رئيس النيابة، إن «فهمى» كان يصدر البترول لسبع دول هى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان بقيمة دولار وربع الدولار عن كل ألف قدم مكعب، ثم يستورد بدلا منها «بوتاجاز» بسعر 16 دولارا لكل ألف قدم، و15 دولارا للبنزين، و14 دولار، للسولار، و8 دولارات للمازوت، وهو ما يؤدى لإهدار مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن كل عقود التصدير التى أبرمها سامح فهمى كانت بالأمر المباشرو وهو مخالفة صريحة للقانون. وأضاف زهران أن سامح فهمى كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال أصحاب الشركات البترولية، والذين استغلوا هذه العلاقة فى شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة.