ثورة جديدة تندلع داخل مبنى ماسبيرو من قبل المتعاملين من الخارج، ومعظمهم من الصحفيين الذين كانوا يتعاونون فى إعداد البرامج، فضلا عن عدد من المخرجين وعاملى المونتاج المتعاملين من الخارج، بعد قرار طارق المهدى الذى كان قائماً بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأصبح حاليا مشرفا ماليا وإداريا على المبنى، بمنع التعامل مع أى عمالة من خارج المبنى، وأن العمل سيقتصر على العاملين من أبناء ماسبيرو فقط، وذلك فى إطار التهدئة التى سعى إليها المهدى بعد موجات الغضب التى ملأت المبنى فى أعقاب ثورة يناير. هذا الإعلان أثار غضب الكثير من المتعاملين من الخارج الذين يروا أن ماسبيرو هو جهاز إعلامى مملوك للشعب، ويتفق عليه من أموال المواطنين، ومن حق أى مواطن يملك الخبرات والقدرات للعمل أن تتاح له الفرصة، ولا يكون العمل حكرا على فئة العاملين بالمبنى فقط. يقول محمد سعد أحد المعدين بالإذاعة المصرية، هناك عدد من العاملين ليس لديهم مؤهلات عليا، وأعرف أحد المخرجين لديه دبلوم صنايع ويعمل مخرجاً، وهناك معد ولديه معهد فنى ومدير تصوير ومؤهله دبلوم تجارة، وهؤلاء جميعهم تم تعيينهم بالواسطة، وأخذوا درجات وظيفية بما لا يتناسب مع لوائح الاتحاد وقوانين جهاز التنظيم والإدارة. عزت البنا معد ببرنامج "مسلسلاتى" هذا القرار تم تطبيقه على الصحفيين منخفضى الأجور، وهذا لا يؤثر على موارد المبنى، وكان الحل فى تخفيض الأجور الباهظة، أما إقصاء الصحفيين، وأن يحل محلهم موظفو المبنى هيرجع المبنى إلى الخلف بحسب رأيه. عمرو كمال كان يعمل مراسلا بقناة نايل دراما، قال هناك 39 ألف موظف بالمبنى غير مؤهلين للعمل، ويتبعون سياسة الصوت العالى للخروج بأى مكاسب، ولا شك أن صرف الأجور الخيالية لبعض الأشخاص مرفوضة والإطاحة بالكوادر الجيدة مرفوض أيضا. الكاتب الصحفى وائل لطفى قال إن هذا القرار سياسى من أجل التهدئة، فلا يجوز أن يكون قرار العمل بماسبيرو شمولياً، بل يجب أن يكون وفق تقييم لجنة تقوم باختيار الكوادر على أساس مهنى، وكان سبب الاستعانة بعناصر صحفية من الخارج هو ما لديهم من تراكم خبرات فى مجال برامج التوك شو لم تكن متوفرة لدى عاملى ماسبيرو بطبيعة السياسات الإعلامية الضعيفة التى كانت سائدة، ولا شك أنهم أضافوا كثيراً للتلفزيون، وحققوا الكثير من النجاحات، وهناك عناصر عديدة نقلت هذه الخبرات إلى التلفزيون من مخرجين ورؤساء تحرير ومديرى تصوير، ووضعوا الفورمات التى قامت عليها البرامج.