رئيس مجلس الدولة يفتتح المؤتمر الدولى الأولى لاتحاد القضاء الإدارى بالقاهرة.. أبو العزم: القضاء الإدارى نشأ لتوحيد الأفكار القانونية.. وزير العدل: يجب على القاضى معرفة الثقافات القانونية المختلفة

افتتح المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصرى، المؤتمر الدولى الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، بحضور كلا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف .
ورحب "أبو العزم"، فى بداية المؤتمر بالحضور، مشيداً بالجهود المبذولة عربيا ودوليا لتذليل العقبات فى الفصل بين المنازعات الانتخابية، خاصة ونحن بصدد انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الدولة، إن المؤتمر فرصة مثالية لتلاقى الشعوب العربية، لبناء ديموقراطية سليمة تساهم فى بناء الأمم، وتأهيل القاضى للنهوض بالأمم، وهو الغرض من تأسيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.
وأكد أبو العزم، أن بداية ظهور الانتخابات، جاءت مع نشأة الديمقراطية فى العالم، مشيرا إلى أن ظهور المجالس النيابية إنما جاء لتمثيل الشعوب والأمم تحقيقا للفكرة الشاملة للديمقراطية، وذلك بعد العديد من التجارب التى خاضتها الدول.
وأشار أبو العزم، إن المؤتمر يتناول العديد من تجارب الدول والشعوب، ويمثل فرصة للشعوب العربية والعالم أجمع، لمناقشة تلك الموضوعات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية التى يتناولها المؤتمر من أجل التقدم والحضارة.. لافتا إلى أن القضاء الإدارى نشأ لتوحيد الفكر القانونى وتبادل الرؤى فى كل القضايا.
وقال المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب ، أن الطعون على نتائج العملية الإنتخابية، تضمن نزاهة وحيادية الانتخابات، خاصة وأن إجمالى الطعون على انتخابات مجلس النواب بلغت 1621، أمام القضاء الإدارى و525 طعن أمام الإدارية العليا فصل فيها مجلس الدولة فى المواعيد المقررة فكل التحية والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الدولة المحترمين.
وأشار مروان ، أن مؤتمر الاتحاد العربى يكتسب أهمية مضاعفة لقرب الانتخابات الرئاسية المصرية وكما نعلم أن الانتخابات لا تخلو من المنازعات الإدارية وتأتى الرقابة القضائية من خلال النظر فى الطعون ذات الصلة.
وأكد وزير مجلس النواب ، أن مجلس الدولة له إسهامات فى ضبط العملية الانتخابية من خلال أحكامه التى أصبحت من الثوابت التى لا تخرج عنها.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل أن الاتحاد العربى لمحاكم القضاء الإدارى أسس لدعم الروابط بين محاكم مجلس الدولة المختلفة والمحاكم بالدول العربية، موضحًا أن له أهداف شتى لدعم سيادة القانون فى المنطقة العربية.
وأضاف عبدالرحيم، أن هناك تعاونًا بين وزارة العدل المصرية وبين الاتحاد إدراكا منها لأهمية دوره، مشيرًا إلى أنه يجب على القاضى الاطلاع على الثقافات القانونية المختلفة ونقل ما يتناسب منها مع دولته.
وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت ظالمة، أى أن الله يقيم الدولة الكافرة العادلة، ولا يستقيم العدل بدون الأمن، فهما ضروريان لبناء الدول.
وأضاف "جمعة"، أن عدل القاضى صمام أمان الشعوب، ويجب أن يلم القاضى بفهم فقه الواقع، والمقاصد العامة من وراء التشريع.
وبين وزير الأوقاف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل معاذ ابن جبل لليمن، أوصاه بأن يقضى بين الناس الاجتهاد والعدل، إذا صادفته مسألة ليس لها نص فى القرآن أو أحاديث الرسول، أى أن الرسول أجاز بالاجتهاد وهو مازال حى ولم يمت بعد.
من جانبه قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أنه ابن بار لمجلس الدولة، خاصة بأن والده كان قاضيا بمجلس الدولة، وهو صرح للحريات وضمان لحقوق الشعوب.
وأكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربى للقضاء الإدارى أن الدستور كفل لكل مواطن الحق فى اختيار من يرأسه، ونص على ذلك كل دساتير العالم ، حيث إن ممارسة الحق الانتخابى سواء بالترشح أو بالانتخاب هو تشريع قانونى لابد من تطبيقه بالشكل الأمثل من خلال وضع قواعد تنظيمية.
وأضاف رسلان أن وجود نزاع فى العملية الانتخابية نتاج طبيعى بين أطراف المرشحين حال مباشرة أحدهم لحقه الذى كفل له الدستور ، لذلك وقع على عاتق مجلس الدولة عبئ وهو الفصل فى تلك النزاعات.
وقالت "كلير بازى"، القاضية بالمجلس الدستورى الفرنسى، وعضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، أن فى فرنسا منذ 1985 يوجد قاضى انتخابى، مختص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفى حالة مخالفة التمويل المتعلق الانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.
وتابعت، انه من حق أى مواطن للترشح، طالما توافرت به الضوابط اللازمة للترشح، وفيما يتعلق الانتخابات، فإن القاضى الإدارى هو المنوط بمعالجة المنازعات الانتخابية، ومراقبة العملية الانتخابية.
وأضافت كلير ،أن المجلس الدستورى، قام بإلغاء أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الاقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو إعضاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالى التأثير على إرادته الانتخابية.

وتابعت كلير، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، فنحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها.
يحضر المؤتمر ممثلين من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسى، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.
ويهدف المؤتمر للاطلاع على الممارسات فى الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كل أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة فى التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمى بين الأطراف المعنية بالانتخابات فى المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.
ويشارك مجلس أوروبا – مفوضية البندقة، فى المؤتمر ويمثله المستشار جول مارتين، المستشار بمفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والقاضية كلير بازى من المجلس الدستورى الفرنسى، وهو المجلس الذى يضم فى عضويته رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين.