وزير خارجية ألمانيا: أوروبا ستفرض عقوبات على نظام القذافى

دعا وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيله، الاتحاد الأوروبى إلى إقرار أربع عقوبات على القيادة الليبية فى أسرع وقت ممكن، والتى اقترحتها حكومته على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.
وتتمثل العقوبات فى إقرار منع تام على تصدير الأسلحة إلى البلد، ووقف تصدير المعدات والأجهزة للقوى الأمنية فيه، وتجميد ممتلكات القذافى وعائلته فى أوروبا، ومنع إعطاء تأشيرات دخول لهم وللقيادة الليبية.
وأشار إلى أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى سيجتمع فى أقرب وقت لإقرار الخطوات الأربع ضد النظام الليبى، كاشفا أنه بحث مع نظيره الإيطالى فرانكو فراتينى صباح اليوم ببرلين فى الموقف المطلوب فوافق باسم حكومته على العقوبات الأربع.
وفى السياق نفسه، رحب وزير الخارجية الألمانى بقرار مجلس حقوق الإنسان بتعليق عضوية ليبيا، وذلك فى بيان للخارجية الألمانية اليوم السبت.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا ينص على تعليق عضوية ليبيا فى أعلى هيئة حقوقية عالمية، كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل حول أعمال العنف التى يرتكبها نظام العقيد معمر القذافى التى أدانها بشدة المجلس الليلة الماضية، ودعا أيضا إلى فتح تحقيق دولى فى الفظائع التى قال "إنها قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية"، ووافق المجلس المؤلف من 47 دولة بتوافق الآراء على قرار قدمته وفود تمثل كل المناطق.
وللمرة الأولى فى تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية إحدى الدول الأعضاء فيه منذ تأسيسه.
يذكر أن ليبيا نالت عضوية المجلس فى مايو من العام الماضى، ويتخذ قرار المجلس صفة التوصية التى يجب أن تقرر الجمعية العامة للأم المتحدة بشأنها، ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الأول من مارس المقبل فى نيويورك.
ويطالب النص أيضا بأن تقوم لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة بالتوجه إلى ليبيا لتسجيل أعمال العنف التى يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وأثنى وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله - بعد اجتماعه مع نظيره المغربى الطيب الفاسى الفهرى الليلة الماضية فى مقر وزارة الخارجية فى برلين - على موقفى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى.
وثمن الموقف الواضح جدا الذى اتخذته جامعة الدول العربية فى حق ليبيا ومنعت فيه ممثلى نظامه من المشاركة فى مختلف جلساتها التى ناقشت فيها الوضع فى البلاد، كما أثنى على موقف الاتحاد الأفريقى الواضح بدوره.
ومن جانبه، قال وزير خارجية المغرب الفهرى - الذى سيستكمل محادثاته مع فيسترفيله مساء اليوم - "إن مطالب الشعب الليبى مشروعة، وإن استخدام العنف ضد المحتجين يثير قلقا شديدا لدى حكومة بلده وشعبه"، موضحا أنه يشعر بقلق بالغ من العنف الحاصل، وبقلق على الأمن فى المنطقة ولا يمكن القبول بهذا العنف.
وبعد أن ذكر أن حكومته تريد ليبيا دولة مستقرة تلعب دورها فى المحيط المغاربى، شدد على أهمية إجراء إصلاحات، وضمان عدالة أكبر وفرص عمل، موها بأن الإسلام يتماشى مع التقدم والانفتاح ومطالب الشباب.
وعن الخطوات اللاحقة التى ستتخذ لوقف العنف فى ليبيا، قال الفهرى "إن جامعة الدول العربية ستعقد الأربعاء المقبل جلسة جديدة لمناقشة ما هو مطلوب".خلال ذلك وصلت القطع البحرية الألمانية الثلاث التى أرسلتها برلين قبل يومين لإجلاء الألمان العالقين فى ليبيا إلى قبالة جزيرة مالطا، حيث تجثو طائرتان تابعتان للجيش الألمانى على أهبة الاستعداد لنقل رعايا ألمان يصلون من ليبيا، ونفى وزير الخارجية الألمانى أن تكون القطع البحرية الألمانية تمثل تهديدا لليبيا، مشيرا إلى أن هدفها يتمثل فى نقل مواطنينا خارج البلاد.
وبعد أن كشف أن 150 مواطنا ألمانيا ما زالوا عالقين فى ليبيا حتى الآن، أكد أن القطع البحرية لن تقوم بأى قصف أو إطلاق للنيران، لكنه لم يوضح التفويض الخاص بمهمة السفن "لأسباب أمنية".