"رويترز" تنشر صورا عن انخفاض منسوب مياه النيل.. والرى توضح: المنسوب ليس ثابتا على مدار العام.. وتؤكد: نصرف كميات منخفضة من المياه فى الشتاء لقلة الاحتياجات.. وجزر النهر متحركة وظهورها طبيعى

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورًا لنهر النيل، وعلقت عليها قائلة أن منسوب المياه انخفض مستشهدة بصور من شهر نوفمبر 2015 وأخرى من شهر نوفمبر 2017، ومن جانبها كشفت وزارة الري والموارد المائية حقيقة الأمر، حيث أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والرى، أن منسوب المياه فى نهر النيل ليس ثابت على مدار العام، وانما يتم تحديد المنصرف من كميات المياه طبقاً للإحتياجات المائية المختلفة للبلاد والتى تغطى كافة القطاعات المستخدمة للمياه "زراعة – شرب- صناعة".

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن منسوب مياه نهر النيل، صيفاً يختلف تماماً عن الشتاء، حيث خلال موسم أقصى الإحتياجات صرف كميات كبيرة من المياه لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية وكذلك مياه الشرب والتى تكون فى ذروتها نظراً لإرتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل المنزرعة المستهلكة للمياه.

وأوضح خالد أنه خلال فصل الشتاء يتم صرف كميات منخفضة من المياه نظراً لإنخفاض الإحتياجات المائية فى هذه الفترة سواء بالنسبة للزراعات وكذلك مياه الشرب لإنخفاض درجات الحرارة، وتماشياً مع سياسة ترشيد المياه التى تتبعها وزارة الموارد المائية والرى، للمحافظة على كل قطرة مياه وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه.

ولفت إلى أن فصل الشتاء تظهر خلاله بعض جزر نهر النيل بسبب السد الشتوية وانحصار المياه عن هذه الجزر، مؤكداً نهر النيل رسوبى وهذا سلوك طبيعى للنهر بسبب حركة المياه فيه طوال العام أن يتم تكوين جزر وتحريكها من مكان لآخر بفعل حركة المياه.

وطمئن خالد المواطنيين من ظهور جزر فى نهر النيل خلال فصل الشتاء، وخاصة فترة السدة الشتوية التى تبدأ من 24 ديسمبر وتنتهى فى 3 فبراير، حيث يصدر بها قرار وزارى كل عام ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، وارساله لكافة المتعاملة مع المياه حتى يعلم الجميع قائلاً " أن انخفاض منسوب ليس أمر مقلق ولا داعى للإثارة القلق لدى المواطنين فى هذا من وقت لآخر، إلا اذا كان لدى من يقوم بنشره توجهات لا نعلمها".

وأوضح خالد أن السدة الشتوية ليس معناها وقف ضخ المياه لرى الزراعات على مستوى الجمهورية فى وقت واحد لكن تقسم هذه المدرة إلى 5 قطاعات وهى غرب الدلتا والتى بدأت فيها السدة الشتوية، ثم مصر الوسطى التى تبدأ فى 5 يناير ثم شرق ووسط الدلتا والتى تبدأ فى 15 يناير ثم مصر العليا التى تبدأ 20 يناير، موضحاً أن مدة السدة الشتوية لكل اقليم 15 يوماً، حيث يتم ضح مياه الشرب فقط دون مياه الزراعة التى تكون خلالها الزراعات ليست فى حاجة إلى مياه فى هذه الفترة.

وأكد خالد أن كميات المياه التى يتم ضخها خلال السدة الشتوية تكفى تماماً احتياجات مياه الشرب، موضحاً أن القطاعات الأخرى ممثلة فى الملاحة النهرية وتبريد محطات الكهرباء تستغل المياه المتاحة ولا تستهلكها، ويتم ذلك فى اطار الحصة المائية للبلاد من مياه نهر النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وهى محدودة ولا تكفى الإحتياجات المائية للبلاد، حيث يتم اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وبعض الموارد الأخرى "تحلية مياه البحر وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية " للوفاء بالإحتياجات اللازمة للبلاد.

وأشار خالد إلى أن وزارة الرى تتبع كافة الطرق العلمية التى من شأنها الحفاظ على كل متر مكعب من المياه والاستفادة القصوى منها، ولا يتم الإستجابة لأ طلبات غير مشروعة لزيادة المنصرف مياه النيل، مشيراً إلى أنه سبق وتم التنسيق مع جميع الجهات المتعاملة مع المياه مثل وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك النقل النهرى بالتوافق مع المياه المتاحة فى نهر النيل وعلى كل جهة اتخاذ ما يلزم من اجراءات داخلية لديها حتى يمكنها الاستفادة القصوى من هذه المياه المتاحةكتجريف الممر الملاحى لنهر النيل ومآخذ محطات تبريد الكهرباء ومآخذ مياه الشرب.

وشدد خالد على أن الموارد المائية لمصر محدودة جداً وزمن الوفرة المائية انتهى حيث انخفض نصيب الفرد من المياه حالياً إلى أقل من 600 متر مكعب فى العام، وهو أقل من المعدل المعروف عالمياً بحد الفقر المائى وهو 1000 متر مكعب، لذلك يجب على الجميع احترام كل قطرة مياه والمحافظة عليها حتى لا نصل إلى إلى اليوم الذى يقوم المواطن فيه بفتح صنبور المياه ولا يجدها.

ووجه خالد رسالة إلى المزارعين بضرورة ترشيد استخدامهم لمياه الرى وعدم التوسع فى زراعة محاصيل شراهة فى استهلاك المياه بالمخالفة للقانون لأن الوزارة لن تتنازل عن تطبيق القانون الذى وضع فى هذا الشأن، مؤكداً أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين ومعروفة للجميع وهى غرامة مالية عن كل متر مكعب مياه زيادة يتم استخدامه .