تنطق محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ غدا الثلاثاء بالحكم فى قضية بطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أقامها الدكتور صابر إبراهيم الرماح، وطلب فيها ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين لإجراء الانتخابات بالمخالفة للقانون فى الإستاد الرياضى بكفر الشيخ، بدلاً من الأماكن المحددة من قانون المحاماة. كان المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة فى سبتمبر الماضى، قد أصدر قراراً بإعادة المرافعة التى أقامها صابر رماح للطعن على انتخابات النقيب، والمجلس الحالى والتى تمت فى 30 مايو 2009 من جديد، وذلك بعد تدخل عمر هريدى أمين صندوق النقابة و5 من أعضاء مجلس النقابة العامة فى القضية وطلبهم المرافعة، ثم تم حجز القضية للحكم. وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بوقف تنفيذ إجراءات انتخابات نقابة المحامين إعمالا للمادة 135 من قانون المحاماة، حيث تم نقل الانتخابات من نقابة المحامين إلى الإستاد الرياضى التى تم إجراؤها فى 27 مايو 2009 بدون أى ضمانات مخالفة للحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وقد ورد تقرير مفوض الدولة بالدعوى المنظورة لقبول الدعوى شكلاً وفى المضمون بإلغاء، نتيجة انتخابات المحامين وإعادتها نقابة ومحامين، وقال رماح من المؤكد إلغاء الانتخابات يوم الثلاثاء القادم. وأقام صابر رماح دعوى قضائية برقم 7060 لعام 9 قضائية، وأكد فيها أن فساد الإجراءات شاب العملية الانتخابية لإقامتها فى إستاد رياضى بكفر الشيخ، بالمخالفة لقانون المحاماة الذى يوجب إجراء العملية الانتخابية بنقابات ونوادى المحامين على سبيل الحصر فى المادة 135 من قانون المحاماة. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى حجزت أمس الأحد الدعوى المقامة من عدد من المحامين للطعن على القرار السلبى بامتناع رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تشكيل مجلس قضائى مؤقت يشرف على نقابة المحامين، ويدعو لإجراء انتخابات جديدة وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وتطالب أيضا بحل مجلس النقابة طبقا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، للحكم الأحد المقبل الموافق27 فبراير الجارى.