الكونجرس الأمريكى سيسمح بانقضاء مهلة عقوبات إيران ويترك القرار لترامب

قال معاونون بالكونجرس الأمريكى والبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الكونجرس سيسمح لمهلة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران بالانقضاء هذا الأسبوع تاركا الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائما على الأقل بصورة مؤقتة.
كان الرئيس دونالد ترامب قد رفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووى المبرم بين طهران والولايات المتحدة وأطراف أخرى فى 2015. وأتاح قرار الرئيس للكونجرس مهلة 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران.
ولم يعلن زعماء الكونجرس خططا لطرح قرار لإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء المهلة غدا الأربعاء ويقول معاونون إن المشرعين سيتركون المهلة تنقضى دون أن يتخذوا إجراء.
وبذلك يعيد الكونجرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترامب الذى سيتعين عليه أن يقرر فى منتصف يناير،ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.
وإذا لم يفعل ترامب ذلك فإنه سينسف الاتفاق وهو ما يعارضه حلفاؤه الأوروبيون وروسيا والصين وباقى أطراف الاتفاق الذى حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات فى مقابل كبح طموحاتها النووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووى للأغراض السلمية وتنفى أن يكون هدفها صنع قنبلة ذرية. وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن منه.
وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية اليوم إن البيت الأبيض يعتزم ترك قضية العقوبات للكونجرس فى الوقت الراهن ولا يطلب إعادة فرض العقوبات.
وتعقدت مجددا الجهود الرامية لتوحيد الموقف الأمريكى مع أوروبا بشأن إيران فى الأسبوع الماضى عندما أعلن ترامب أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا التوافق الدولي.
ويهيمن رفاقه الجمهوريون على مجلسى الكونجرس لكن أغلبيتهم بمجلس الشيوخ ضئيلة بدرجة تجعلهم بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين لإقرار أغلب التشريعات. ولا يرغب الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ، بمن فيهم من كانوا يعارضون الاتفاق النووى قبل نحو عامين، فى تقويضه.
وامتنع السناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قول ما إذا كان يعتقد أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووى فى يناير كانون الثانى إذا لم يقر الكونجرس تشريعا لتشديد القيود على إيران.
كان ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يشدده المشرعون بتعديل قانون مراجعة اتفاق إيران النووى وهو القانون الذى فتح إمكانية إعادة فرض العقوبات.
ويقول الديمقراطيون إنه ينبغى فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو انتهاكات طهران لحقوق الإنسان لكنهم يصرون على أن ذلك ينبغى أن يكون منفصلا عن الاتفاق النووى.