نيابة السويس تنتهى من الاستماع لشهود قضية تزوير مستندات الجمارك بميناء السخنة

استمعت النيابة العامة بالسويس إلى الشهود فى قضية اتهام مالك مصنع ملابس واثنين من مستخلصى الجمارك بميناء العين السخنة بالإفراج الجمركى عن 82 طن أقمشه ومنسوجات بقيمه 6.6 مليون جنيه بموجب سجلات صناعية مزورة بعد اتفاق المتهمين على تزوير المستندات الخاصة بشحنة الملابس مقابل نسب من القيمة المالية للشحنة.
وانتهت النيابة العامة من الاستماع إلى شهادة ضباط الرقابة الإدارية الذين قاموا بضبط المتهمين بالقضية، وأكد الضباط فى شهادتهم قيام المتهمين بارتكاب جرائم تزوير مستندات الإفراج الجمركى الخاص بشحنة المنسوجات وقيام المتهمين على غير الحقيقة بانه يوجد مصنع للمنسوجات تم استيراد الملابس لأجله، وقيامهم عن عمد بتزوير جميع المستندات المقدمة للحصول على الإفراج الجمركى.
واستمرت التحقيقات بالنيابة العامة داخل مجمع المحاكم بمحافظة السويس لأكثر من 12 ساعة متواصلة تم خلالها الاستماع إلى أقوال جميع المتهمين بالقضية.
وطلبت النيابة العامة التحريات النهائية الخاصة بالقضية، والتى كانت النيابة فى بداية التحقيقات تسلمت التحريات المبدئية والتى سلمتها للنيابة الرقابة الإدارية، لتطلب النيابة العامة التحريات النهائية الخاصة بالقضية.
كما استمعت النيابة إلى شهادة اثنين من الموظفين بجمارك السويس والذى قدم لهم المستخلصين المتهمين بالقضية ومالك المصنع المستندات المزورة الخاصة بشحنة المنسوجات، واكد الشهود أن المتهمين بالقضية ارتكبوا وقائع تزوير المستندات من أجل الحصول على الافراج الجمركى لشحنة المنسوجات.
وواجهت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بالتحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية بالسويس وأيضا المستندات المزورة التى استخدمها وقدمها المتهمون الثلاثة للجمارك بميناء العين السخنة لكى يحصلوا على الإفراج الجمركي.
وكشفت التحقيقات انه تمت مراقبة المتهمين الثلاثة وتحركاتهم داخل ميناء العين السخنة خلال الفترة الماضية، وتم رصد جميع الاتفاقات التى حدثت بين المتهمين من أجل الحصول على الإفراج الجمركى لشحنة المنسوجات والتى تصل إلى 82 طن أقمشه ومنسوجات بقيمه 6.6 مليون جنيه.
وأكد مصدر بالنيابة، أن التحقيقات بالنيابة العامة أدانت المتهمين الثلاثة المشتركين فى واقعة تزوير المستندات، موضحا أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية فحصوا جميع المستندات الخاصة بالإفراج الجمركى وأن ضباط الرقابة بعد الفحص اكتشفوا عمليات التزوير الواسعة التى قام بها مالك المصنع بالاتفاق مع المستخلصين بميناء العين السخنة، وانه بالرغم من دقة عمليات التزوير التى قام بها المتهمين فى المستندات ولكن نجح ضباط الرقابة الإدارية فى النهاية من ضبط وقائع التزوير وكيف تم التزوير والتوقيتات الخاصة بتقديم المستندات بالميناء للحصول على الإفراج الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس قرارها بعد انتهاء التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة بالقضة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: " أحمد. ح . م " مالك مصنع ملابس و " شريف . ف " الشهير ب ميزو مستخلص جمركى و " محمد . ع . م " مستخلص جمركى بميناء العين السخنة.