ضابط عراقى: سنفرض سلطة القانون بالقوة حال عدم انسحاب البيشمركة من "فيشخابور"

قال ضابط فى الجيش العراقى، اليوم السبت، إن مهلة تسليم معبر فيشخابور الحدودى، توشك على الانتهاء، لافتا إلى أن ذلك يثير الشكوك حول رغبة إقليم كردستان فى تحقيق السلام وحقن الدماء التى قد تسال فى حال تجددت المواجهات بين القوات الاتحادية والبيشمركة.
وأوضح المقدم مظفر عطوان الجابرى، من كتيبة الآليات المدرعة فى الجيش - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه فى حال انقضت المهلة الزمنية دون انسحاب البيشمركة، فإن الأوامر العسكرية تقضى بالتقدم واستخدام القوة النارية لإعادة فرض سلطة القانون، إلا أن الجابرى استبعد استئناف القتال بين الجانبين على المدى القريب.
وكان رئيس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادى، أمر - أمس - بإيقاف حركة القوات الاتحادية فى المناطق المتنازع عليها لمدة 24 ساعة، لفسح المجال أمام فريق فنى مشترك يتولى مهمة نشر القوات الاتحادية فى تلك المناطق، بالإضافة إلى معبر فيشخابور.
ويقع معبر فيشخابور، عند نهر دجلة، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب مدينة دهوك ضمن حدود إقليم الشمال، وأنشئ عام 1991، ويعد المنفذ الوحيد الذى يربط الإقليم بسوريا على مقربة من حدود تركيا، ويستخدم لنقل الأشخاص والبضائع، ويسيطر على المعبر حاليا من الجانب العراقى البيشمركة.
من جهتة قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور اليوم السبت، إنه "ليس هناك أى اتفاق معلن بين البيشمركة والقوات العراقية بشأن الهدنة، باستثناء ما صدر عن رئاسة الوزراء عن وقف إطلاق النار أمس".
وأضاف ياور- فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "ليس لدى أية معلومات عن اجتماع سيعقد اليوم، لكن هناك أنباء تتحدث عن اجتماع سيعقد فى الموصل ولم أطلع عليه".