أثر النمو الاقتصادى السعودى على المنطقة.. "نيوم" تخلق انتعاشة سياحية والعمالة المصرية أول المستفيدين.. استثمارات الرياض التعدينية فرصة لاكتشاف 82% من ثروتنا غير المستغلة.. وطرح أرامكو يجذب الاستثمارات

كتب هانى الحوتى – محمد أبو النور – محمود حسن
يوما بعد يوم يواصل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان كشف المزيد من التفاصيل عن برنامجه الطموح للسعودية فى 2030، والتى كان آخر ما كشف عنه هو مشروع "نيوم" والذى سيتم دعمه باستثمارات تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، والذى وصف بالمشروع الحلم للمنطقة، والذى يركز بالأساس على مستقبل الطاقة والمياه ، ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية والغذاء والعلوم التقنية والرقمية والتصنيع المتطور والإنتاج الإعلامى، والذى يمتد على مساحة 26 ألف و500 كيلو متر مربع فى منطقة الشمال الشرقى للملكة العربية السعودية، كما سيشتمل المشروع على أراضى داخل حدود كل من مصر والأرض، ويهدف إلى أن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية.
بالإضافة إلى هذا كشف محمد بن سلمان فى حواره الذى أجراه أمس الخميس، مع كل من وكالتى "رويترز" و"بلومبرج"، إلى طموح السعودية إلى اجتذاب أكثر من 40 مليون سائح بحلول عام 2030، 30 مليون منهم إلى مكة والمدينة، و10 ملايين للمواقع الترفيهية والتاريخية، علما بأن السعودية لديها اليوم 15 مليون سائحا.
ما هو مشروع "نيوم" الذى سيصبح حديث العالم؟
"نيوم" هو عبارة عن مدينة استثمارية قيمتها نصف تريليون دولار، بالتعاون مع مصر والأردن، ويركز على استجلاب سلاسل القيمة فى الصناعات والتقنية داخل المشروع، وتقام المدينة الاستثمارية، التى تُعد عاصمة تجارية واقتصادية وعلمية عالمية، وتوصف بأنها مشروع القرن الحادى والعشرين، على مساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع فى 2025، ويرأس المشروع ولى العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأعلن محمد بن سلمان عن المشروع أمام 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض - المقرر إنشاؤها على أراضى وباستثمارات 3 دول هى "السعودية ومصر والأردن"، حتى جذبت أنظار الشركات العالمية للمساهمة والاستثمار فى تلك المدينة التى ستعد أكثر المدن تطورًا حول العالم، حيث أعلن الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع "نيوم"، سيطرح فى الأسواق مستقبلًا كأول مدينة رأسمالية.
ويتوقع أن تكون مدينة "نيوم"، عاصمة اقتصادية وتجارية وعلمية عالمية، ومن المتوقع أن يتحقق ذلك بالفعل، كون المشروع يقام فى منطقة شمال غرب المملكة العربية السعودية، على ساحل البحر الأحمر، الذى يعد الشريان الاقتصادى الأبرز، حيث تمر نحو 10% من حركة التجارة العالمية من خلاله، كما أن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا.
ويتيح المشروع ل70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، كما سيكون الموقع المدخل الرئيسى لجسر الملك سلمان الذى سيربط بين آسيا وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية، هذا إلى جانب أنه سيتم بناء منطقة "نيوم" من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرصا استثنائية تميزها عن بقية المناطق التى نشأت وتطورت عبر مئات السنين.
ومن الأهداف الهامة أيضًا، لمشروع "نيوم"، استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وإتاحة بيئة نظيفة عبر الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع سيرًا على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، كما أن المنطقة الاستثمارية الجديدة، ستوفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من أهمها، الوصول إلى السوق السعودى بشكل مباشر، والوصول للأسواق العالمية لكون المنطقة مركز ربط للقارات.
** انتعاشة سياحية مرتقبة تشهدها المنطقة والمصريين ضمن اوائل المستفيدين
ما يهم فى الأمر أن هذه الاستثمارات ستنعكس بشكل مذهل على الاقتصاد المصرى، فالمنطقة التى تنوى السعودية تطويرها لاجتذاب السياحة لا تفصلها سوى كيلومترات معدودة من منطقة شرم الشيخ السياحية فى شبه جزيرة سيناء، كما أن هناك المشروع الضخم للجسر الممتد بين البلدين، مما يخلق منطقة سياحية عريضة تمتد من ساحل خليج العقبة وسيناء بأكمله وحتى مشروع نيوم الجديد، مما يجعل هذا المحور منطقة جذب سياحى هى الأكبر عالميا، مما ينعكس بدوره على اقتصاديات البلدان الثلاثة، السعودية ومصر والأردن.
لا يتوقف الأمر عند الجذب السياحى، بل يذهب أيضا إلى الدور الهائل فى جذب العمالة والتى سيكون جزء كبير منها مصرى، وهو ما أكد عليه ناجى العريان عضو الغرفة التجارية السياحية، ونائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، والذى قال لليوم السابع أن توسيع الاستثمار السعودى فى مجال الفندقة سيصب بالتأكيد فى خانة الدول التى اعتادت تاريخيا على أن تصدر عمالتها إلى المملكة وعلى رأسها مصر، والتى هى شريك حقيقى فى هذا المشروع.
العريان أوضح أيضا أن مصر ستكون من المستفيدين من هذه الاستراتيجية السعودية التى ستحقق للملكة دخلا كبيرا عن طريق زيادة عدد السائحين دينيا، مشددا فى الوقت ذاته على أن شركات السياحة المصرية مؤهلة تماما لتحمل زيادة الحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
أما مجدى سليم وكيل وزارة السياحة الأسبق، فقد أكد أن العمالة المصرية سيكون لها حصة الأسد من فرص العمل، لأن المملكة تاريخيا لم تجد أفضل ولا أكثر تدريبا وتأهيلا من العمالة المصرية بدءا من العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين وانتهاء بالعاملين فى المهن اليدوية البسيطة، وعليه فإن مصر ستكون على قمة قائمة المستفيدين من هذه الاستراتيجية بحسابات الورقة والقلم.
كما أن العاملين فى مجال السياحة فى مصر التى تمتلك تاريخا طويلا من العمل السياحى سيتضاعف بالتالى حجم السوق المتاح لهم للعمل، ليس فى دولة واحدة، بل فى 3 دول، وفى منطقة يتوقع أن تكون الاستثمار الأضخم فى العالم خلال العقد القادم من القرن الواحد والعشرين.
وفاجأ ولى العهد السعودى الجميع فى حواره المنشور على رويترز وبلومبرج إذ توقع أن السائحين سيذهبون إلى هناك وسيجدون فنادق وأماكن سياحية، لكن المدينة الرئيسية سيتم افتتاحها عام 2025.
لا يتوقف الأمر وحسب عند نقطة السياحة، ففى حديث الأمير السعودى أكد أن المملكة تتجه بشكل كبير إلى خطة قوية فى الاستثمار فى مجال التعدين، كاشفا عن حجم ثروات هائلة غير مستغلة من المعادن فى السعودية، قائلا :" «أكثر من 90 في المئة من المعادن، وقد تصل إلى 95 في المئة، وهي ليست أي معادن. ذهب غير مستغل، بقيمة تتجاوز 240 بليون دولار، وفضة بأكثر من 150 بليون دولار. لدينا إذاً معادن نفيسة بأكثر من تريليون دولار. أكثر من تريليون دولار من المعادن، والآن نكتشف أشياء كثيرة، ونضع العديد من البرامج لتحديد قيمة المعادن، التي لدينا في المملكة بدقة. هل نستطيع أن نصل إلى تريليوني دولار، هل نستطيع أن نتجاوز ذلك داخل السعودية؟ لكن الآن لدينا أرقام كثيرة فوق تريليون دولار. ستُعلن في غضون شهرين ضمن البرنامج الصناعي السعودي».
هذه الأرقام تنعكس علينا بطريقة أخرى، كما قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ التعدين والبترول بالجامعة الأمريكية ل "اليوم السابع"، والذى أكد فى بداية حديثه أن نسبة اكتشافات مصر تعتمد على فرق استكشافية كانت ضعيفة للغاية، ونسبة استكشافات الثروة المعدنية لم تتجاوز 18%، وحتى هذه الاستكشافات أيضا لم تستغل بشكل كامل، بما يعنى أن 82% من الثروة المعدنية المصرية غير مستغلة، كما القليوبى أن ما تتحدث عنه المملكة العربية السعودية هو تركيبات البحر الأحمر، والمقابل هو امتدادها على طول البحر الأحمر ولم يستغل حتى اليوم ولم يلق الاهتمام.
وشدد أستاذ التعدين أن التركيز على التعدين من الممكن أن يغير شكل الثروة المعدنية بشكل كبير، فمثلا نحن اليوم ننتج 500 ألف وقية من الذهب من منجم السكرى، إذا أولينا اهتماما بهذه المسألة فسيصل انتاجنا إلى مليون وقية من الذهب سنويا على الأقل، وإذا تم التركيز على مناطق البحث فسننتج من 7 إلى 8 ملايين أوقية، وذلك إذا تم تركيز الدولة على الفرق الاستكشافية وتوفير السبل اللازمة لهم لأداء عملهم.
وعلى هذا فإن ثمة كنوز مدفونة فى عمق صحارينا المصرية تنتظر من يخرجها، فكيف سننجح إذن فى كشفها، هذا ما أوضحه القليوبى حيث يقول، إن المنطقة الممتدة على حدود هذه المناطق ستكون عملية استثمارات فى الطاقة بكل أنواعها، إذا بدأت المملكة العربية السعودية ستدعم وبقوة اتجاه الدولة المصرية لاستغلال ثرواتها غير المستكشفة، وبالتالى ستكون أحد استثمارات الخدمية العربية هو دعم الاستثمارات التعدينية فى هذه المناطق وخاصة فى مناطق سلسلة جبال الأحمر.
ومع هذا التنامى فى التعدين فإن نوعا آخر من التعليم سيظهر فى المنطقة، لهؤلاء الذين يعملون على أدوات استخراج تلك المعادن، ألا وهو "التعليم الفنى التعدينى" كما أسماه الدكتور عبد العال عطية نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، لأن المعدات المستخدمة فى التعدين هى معدات باهظة الثمن وتحتاج إلى عمالة مدربة لأن أى خطأ فى استخدامها سينتج عنه هدر غير طبيعى فى المال، وبالتالى فإن هذا سيكون بمثابة فتح لسوق عمل جديد فى المنطقة.

** آرامكو الطرح الأكبر كيف يدعم خطط بن سلمان؟

أما أكبر المفاجآت السعودية على الإطلاق، فقد كانت الإعلان عن طرح نسبة 5% من عملاق النفط السعودى "أرامكو" فى البورصة، بقيمة تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار (7 تريليونات ريال) ، وكى يعرف القارئ أهمية أرامكو فهى تنتج وحدها 12% من البترول فى العالم، وتمتلك احتياطات من النفط تصل إلى 267 مليار برميل، وهو ما يشكل 16% من إجمالى احتياطيات النفط فى العالم بأكمله، للحد الذى يصل أن واحداً من بين كل ثمانية براميل يتم إنتاجها فى العالم يكون مصدرها "أرامكو".

أرامكو سوف تطرح للاكتتاب فى عام 2018، إلا أنه لم يتم تحديد مكان الطرح سواء هل سيتم طرحها ببورصات دولية مثل بورصة نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج أو سوق المال السعودى "تداول".
وفى تصريحات سابقة، ذهب الأمير محمد بن سلمان، إلى عوائد أخرى من طرح أرامكو بعيداً عن تأثيرها على سوق المال السعودى وهى استخدام صندوق الاستثمارات العامة عائد البيع فى استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومن أهم القطاعات التى سيستهدفها الصندوق داخل السعودية وعلى رأسها قطاع التعدين، وبحسب مسح السبعينات الذى أعيدت دراسته فى السنة الماضية.
سينعكس هذا كله بالقطع على المنطقة كلها، فعوائد طرح أرامكو سيكون تأثيرها بعيدا على سوق المال السعودى، وهى استخدام صندوق الاستثمارات العامة عائد البيع فى استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومن أهم القطاعات التى سيستهدفها الصندوق داخل السعودية وعلى رأسها قطاع التعدين بحسب تصريحات سابقة لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا لتقارير عاليمة، فإن طرح أرامكو بالمملكة بالشكل الصحيح، قد يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق عالمية، بل وقد يكون هذا الاكتتاب سببا فى زيادة المستثمرين الأجانب فى السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية للسوق السعودية، وحيث أن "نيوم" هى الاستثمار الأضخم للسعودية، وتشمل مصر والأردن، فبالتالى سينعكس هذا كله على طبيعة الاستثمارت فى المنطقة ككل.

وبحسب تصريحات سعيد الفقى خبير أسواق المال، ل "اليوم السابع"، فقد أكد أن الدوافع الرئيسية خلف الطرح العام لأرامكو هى أولا عرض أرامكو وجعلها جزءاً من الأسواق العالمية، وكشف قدرات الشركة، والسماح لها بالتوسع العالمى أولا وإزالة مفهوم أن أرامكو السعودية ليست شفافة، وثانيا استخدام الطرح العام لأرامكو لزيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة وتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة مالية قادرة على تحقيق طموحاتها الضخمة وتحديدا مشروع "نيوم" الذى سينعكس بشكل أكيد على الاقتصاد المصرى، واقتصاد المنطقة ككل، وهو بالتالى بمثابة مشروع جاذب للعمالة المصرية فى مختلف التخصصات.